عدن تعاود استيراد النفط .. وقوات الشرعية تقترب من العاصمة

فيما استأنفت شركة مصافي عدن استيراد المنتجات النفطية بعد توقُّفٍ دام نحو 6 أشهر؛ أظهر معسكر (الحوثي – صالح) تراجُعاً سياسياً يتزامن مع تقدُّم الجيش الوطني والمقاومة على عدة جبهاتٍ في اليمن. وأعلنت جماعة الحوثي وحليفها المؤتمر الشعبي العام (حزب علي عبدالله صالح) أمس الأربعاء قبولهما بخطة سياسية أممية جرى التفاوض بشأنها الشهر الماضي. وقالت الجماعة والمؤتمر إنهما أبلغا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون رسمياً بموافقتهما على الانضمام إلى محادثات تقود إلى تسوية من 7 نقاط. وللدخول في محادثات جادة؛ يشترط الرئيس، عبدربه منصور هادي، إعلان المتمردين قبولهم التام بالقرار الأممي رقم 2216 القاضي بسحب الميليشيات من المدن وتسليم الأسلحة إلى سلطة الدولة. ولم يصدر الانقلابيون إعلاناً صريحاً بهذا المعنى إلى الآن. وتعهَّد هادي، خلالٍ اجتماعٍ أمس في الرياض ضمَّ مستشاريه، ب «المُضيّ قدماً حتى إخراج بلادنا من وضعها الراهن إلى الأمان والتطور والازدهار مهما كانت التحديات».
وحذَّر من محاولة العناصر الإرهابية زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المُحرَّرة «خدمةً منها لأهداف أجندةٍ دخيلةٍ على مجمتعنا التائق للحرية والعدالة والمساواة والعيش الكريم».
وكان إرهابيون نفذوا 3 تفجيراتٍ أمس الأول في عدن طالت مواقع حكومية. لكن الرئيس اعتبر أن «مثل هذه العمليات الإرهابية لن تثني الحكومة عن ممارسة عملها والبدء في إعادة إعمار ما خلَّفته الميليشيات الانقلابية من دمارٍ كبير في البنى التحتية»، مشيراً إلى ضرورة توفير كافة المتطلبات الضرورية لمواطنيه في مختلف المحافظات. في الوقت نفسه؛ شدَّد هادي على ضرورة رص الصفوف والوقوف صفاً واحداً «للحفاظ على مكتسبات الوطن من الأيادي العابثة». وذكَّر بدعم السلطة الشرعية خطة سلام تستند إلى المبادرة الخليجية (2011) ومخرجات الحوار الوطني الذي دارت جلساته في صنعاء ومؤتمر القوى الوطنية في الرياض (مايو 2015) والقرارات الدولية ذات الصلة خصوصاً القرار 2216. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن الرئيس إبداءه الارتياح لانتصارات الجيش الوطني والمقاومة في عدة جبهات واتهامه الميليشيات الانقلابية التابعة للحوثيين وصالح بمواصلة أعمالهم الإجرامية ضد الأبرياء في مختلف المحافظات ومنع وصول المواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية إلى المواطنين. ووفقاً ل «سبأ»؛ وجَّه هادي باتخاذ الإجراءات اللازمة في كافة الموانئ للسماح بدخول المشتقات النفطية والمواد الإغاثية والإنسانية للتخفيف من وطأة الأوضاع التي خلَّفتها الأعمال الإجرامية للانقلابيين. وبعد توقفٍ دام نحو نصف عام؛ أبلغت مصادر في صناعة النفط أمس باستئناف شركة مصافي عدن استيراد المنتجات النفطية. وتوقع متعاملون أن تعزِّز هذه الواردات هوامش المنتجات النفطية في آسيا في وقتٍ انخفضت فيه إمدادات القارة نتيجة عمليات صيانة في عديدٍ من المصافي سواء بشكلٍ مخطط أو عرضي. وكانت «مصافي عدن» أعلنت حالة القوة القاهرة على كل وارداتها وصادراتها مع احتدام القتال بين معسكري الشرعية والتمرد في إبريل الماضي. وأفاد مصدر مطَّلع بأن شركة «جانفور» لتجارة النفط شحنت 35 ألف طن من البنزين إلى عدن (جنوب اليمن)، مؤكداً وصول الشحنة بالفعل إلى ميناء المدينة. وأظهرت بيانات شحن وتأجير، صادرة عن وكالة الأنباء «رويترز»، رسو السفينة «هونج تسي هو» المحمَّلة بشحنة منتجات نفطية نظيفة في الميناء. وتبلغ سعة «هونج تسي هو» 73 ألفاً و972 طناً. ووفقاً للبيانات؛ حُمِّلَت شحنة السفينة الأسبوع الماضي من ميناء الفجيرة في الإمارات بعدما استأجرتها «كلير ليك» للشحن التابعة ل «جانفور». وتوقع مصدر أن تطرح «جانفور» قريباً مناقصة لاستيراد 600 ألف طن من السولار، ملاحظاً اهتمام بعض التجار بشحن منتجات مُكرَّرة إلى عدن. وأشار مصدر آخر إلى سعي شركة «فيتول» للتجارة إلى استئجار سفينتين بغرض نقل شحنة من السولار من الفجيرة إلى جنوب اليمن في النصف الأول من أكتوبر الجاري «لكن تم إلغاء الحجز»، حسب قوله. ولم يتسنَّ التأكد من «فيتول».
في الإطار ذاته؛ يؤكد تجار أن كثيراً من شركات الشحن لا تزال مترددة في إرسال سفنها إلى عدن. وذكر أحد التجار أن «بعض ملاك السفن ما زالوا مترددين في الذهاب إلى هناك، وحتى لو أرادوا فإنهم يدققون في الاختيار ويطلبون أسعار شحن مرتفعة». ووفقاً لمصدرَين؛ تعمل «مصافي عدن» حالياً بطاقة إنتاجية تصل إلى 75 ألف برميل يومياً أي ما يعادل نصف طاقتها الأصلية، علماً أنها استأنفت أيضاً تصدير وقود الطائرات في سبتمبر الفائت؛ «حيث تقدم عروضاً بناءً على المخزونات الموجودة لديها من مرحلة ما قبل التوقف».