منذ قيام ما يسمى بالثورة الإيرانية وملالي إيران يسعون لتصدير ثورتهم إلى خارج حدود إيران وإنشاء إمبراطورية بائدة ومناطق نفوذ تابعة لها، ومن أجل ذلك سعى الخميني مرشد تلك الثورة لاستحداث فكرة ولاية الفقيه التي تمكن من خلالها من نشر ما يسعى إليه من أفكار توسعية يكون عامل القوة فيها مطلباً بعد أن كان الشائع لدى عامة من ينتمي إلى الطائفة هو تعطيل الجهاد لحين خروج الإمام المنتظر على حد قولهم. ومنذ ذلك الحين والمنحى الذي تنحى إليه إيران يسير بلا شك إلى منحى تصادمي مذهبي طائفي يتعامل مع الدول من حيث التقسيم الجغرافي على قسمين: الأول: الدول القريبة جغرافياً وتحديداً دول آسيا العربية: حيث قامت سياسة إيران مع الدول القريبة على أساس زعزعة استقرار الدول المجاورة من خلال زرعها لزعامات طائفية تبث من خلالها الفتنة ونشر الفوضى في تلك الدول مستغلة بذلك حالة بعض تلك الدول التي تمر بظروف سياسية حرجة وما حال العراق وسوريا ولبنان واليمن عن ذلك ببعيد، ومع ذلك بقيت بعض الدول عصية على هذا المشروع الصفوي التوسعي وإن كان الأمر لا يخلو من منغصات من خلال النشاطات غير المشروعة التي تمس سيادة تلك الدول والتدخل في شؤونها الداخلية حتى وإن كان ذلك بتقديم الدعم لجماعات تخالف خطهم الفكري إلا أن النتيجة لديهم واحدة ألا وهي زعزعة استقرار تلك الدول والسعي في إضعافها. وأما الدول البعيدة: فكأي مشروع توسعي سعت إيران إلى نشر فكرها في بلاد المسلمين البعيدة جغرافياً عن إيران التي لم تعرف هذا الفكر من قبل وسعت بكل وسائلها لاكتساب أفراد تشربوا فكر ولاية الفقيه وجندتهم لزرع الفتنة بين المسلمين من خلال نشر هذه الأيديولجيات وبثها وقد تنبهت دول مثل ماليزيا والسودان والمغرب لهذا الخطر وقامت بخطوات عملية لمنعه ومحاربته والقضاء عليه. وهذا النشاط المتزايد والمستمر من طرف ملالي إيران وما يصاحبه من نفس طائفي مقيت أصبح غير خاف على أي متابع أو مراقب، وعلى مدى العقود السابقة نشطت الديبلوماسية الإيرانية باعتبارها تشكل القوة الناعمة كما نشط الحرس الثوري بذراعيه الاقتصادية والعسكرية لدعم تلك النشاطات، وبحكم أن القيود المالية كانت مفروضة على التحويلات المالية استحدث الحرس الثوري سياسة الحدائق الخلفية التي تمكن من خلالها من الدخول إلى البلدان المنفتحة اقتصادياً ومالياً وجند فيها أفراداً ومؤسسات تجارية تعمل لصالحه على اعتبار أنها مؤسسات فردية لكن حقيقة الأمر أن ريعها يعود لصالح المشروع الصفوي الإيراني وقد مارس هذا النوع من التمويل الدخول في كل تجارة حتى وإن كانت محرمة دولياً كالمخدرات بكافة أنواعها وذلك بغية التمويل لتلك المشاريع التوسعية على كافة الأصعدة لأنها تحتاج إلى ضخ سيولة مالية كبيرة فمن الجهد الإعلامي إلى الجهد التعليمي والإغاثي وحتى التمويل للجماعات المتطرفة وتسليحها وغالباً ما تكون بعض مصادر التمويل الداخلي لتلك النشاطات من هذه السلة حيث يصعب على الجهات الأمنية مراقبتها. وبلا شك أن تلك النشاطات تقابل اليوم بكل حزم وعزم حتى لا تحقق أهدافها ويجري التنبه لها ومقاومتها على كافة الأصعدة لكن المواجهة بلا ريب ستكون طويلة الأمد وتحمل طابع الاستنزاف بالنظر إلى أساليب المراوغة بعيدة المدى الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود لمنع حصول الملالي على مطامعهم التي في مؤداها تدمير للبشرية وإهلاك للأمم.
