الرئيس الجزائري يعزل ضباطاً كباراً ويُسنِد مهامهم إلى رئاسة الأركان

أفادت مصادر أمنية جزائرية بأن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عزلَ عدداً من كبار الضباط في أحدث خطوةٍ لما يراه مراقبون حدَّاً من نفوذ جهاز المخابرات العسكرية.
ووفقاً للمصادر؛ فإن من بين الضباط الذين عُزِلُوا قائد أمن الرئاسة ومدير الأمن الداخلي.
وكان الاثنان يعملان تحت قيادة رئيس جهاز المخابرات العسكرية، الفريق محمد مدين، الذي عُرِفَ بنفوذه السياسي من وراء الكواليس.
ولفتت المصادر إلى إسناد مهام المسؤولين، الذين عُزِلُوا إلى رئيس الأركان نائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح، وهو من أقرب حلفاء بوتفليقة.
ويقول محللون إن الرئيس بدأ تقليص دور جهاز المخابرات العسكرية في الساحة السياسية قبل إعادة انتخابه في إبريل الماضي.
وأفاد مصدر أمني هذا الشهر بحلِّ وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للمخابرات العسكرية وانتقال أفرادها إلى العمل تحت قيادة الجيش.
وتحدث المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، عن توجُّه لتعزيز قدرات جهاز المخابرات العسكرية ليُركِّزَ على مهمته الأساسية المتمثلة في جمع معلومات المخابرات ووضعها في أيدي رئيس الأركان والرئيس.
وأشار مصدران إلى حلِّ وحدة في المخابرات مسؤولة عن جمع معلومات اقتصادية في الأيام القليلة الماضية و»وضع المركز الوطني للمراقبة تحت قيادة رئيس الأركان».
وفي خطوة أخرى؛ اعتقلت السلطات هذا الشهر القائد السابق لوحدة مكافحة الإرهاب، عبدالقادر آيت واعرابي.
ولم يتم الكشف عن الاتهامات الموجهة له، لكنه محتجز في سجن عسكري في البليدة.
وكان واعرابي مديراً على مدى عقد لمركز مكافحة الإرهاب المسؤول عن محاربة الجماعات المسلحة. وركزت التكهنات في وسائل الإعلام المحلية على دوره المحتمل في قضايا مالية. لكن بعض المحللين يرون في اعتقاله علامة أخرى على تضاؤل نفوذ جهاز المخابرات.