وزير التعليم يُشدِّد على وجوب التناسب بين جودة التعليم الأهلي ومصروفاته

تعهدت وزارة التعليم باستمرار دعم المؤسسات التعليمية والمدارس غير الربحية، مُتطلِّعةً إلى دور أكبر للتعليم الأهلي في تحقيق الجودة والتكامل مع نظيره الحكومي، لكنها شدَّدت على وجوب تَناسُب الخدمات مع المصروفات المُقرَّرة على الأُسَر.
وأكد الوزير الدكتور عزام الدخيل حرص وزارته على دعم الاستثمار النوعي في قطاع التعليم الأهلي والتوسُّع فيه، تحقيقاً لتوصيات المقام السامي ومضامين الخطط التنموية في المملكة، وإيماناً بدور القطاع في دعم المسيرة التعليمية. وأفاد خلال رعايته أمس في الرياض، انطلاق ملتقى التعليم الأهلي «نحو شراكة فاعلة»؛ بسعي الوزارة إلى الاستمرار في دعم المؤسسات والمدارس غير الربحية ذات المسؤولية والشراكة المجتمعية، وتشجيع الهيئات والأفراد القادرين على بناء مؤسسات تربوية رائدة، لا تستهدف الربح بقدر ما تستهدف خدمة الدين والوطن، والنهوض بالأجيال عبر صروح متفوقة متطورة. ولفت الوزير إلى دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، العمل المؤسسي غير الربحي لاسيما في المجال التعليمي، باعتباره مسؤولية دينية ووطنية واجتماعية، تُعزِّز القيم العليا التي قامت عليها البلاد. وبيَّن أن الوزارة والقطاع الخاص يضعان جودة الأداء في قائمة الأولويات، ووصف الجودة النوعية ب «مطلب أساسي لتحقيق النجاح وضمان المنافسة الحقيقية والاستمرارية للمؤسسات التعليمية»، مذكَّراً بأن أهم مطلب لأولياء الأمور هو جودة التعليم وتناسُبِه مع الرسوم المُقرَّرة. وخلال الملتقى؛ دشَّن الدخيل بوابة التعليم الأهلي التي تشتمل على عددٍ من البرامج الإلكترونية، كبرنامج الرسوم الإلكتروني و»توطين» و»القسائم التعليمية» و»التراخيص الإلكترونية» بكامل خدماتها.
ودشَّن أيضاً بعض المبادرات المجتمعية لعددٍ من المدارس الأهلية والأجنبية، كمنحة الشيخ عمر البليهد للطلاب الموهوبين (شركة معارف للتعليم والتدريب).