الميزة التنافسية

(مصطلح اقتصادي يعبر عن حالة امتياز وتفوق سلعة ما للوصول لمستوى ربحية أعلى من متوسط الصناعة. ويرى مايكل بورتر أن الميزة التنافسية تتحقق بإحدى الإستراتيجيتين: إستراتيجية التكلفة المنخفضة أو إستراتيجية الاختلاف والتمييز. سوق التصدير الصيني على سبيل المثال، يتبنى استراتيجية التكلفة المنخفضة والناتجة عن وفرة الموارد البشرية والطبيعية. قد تكون هذه الميزة التنافسية مستمرة لعدة سنوات أو مؤقتة. لذلك تحرص الصين على استمرارية الميزة التنافسية أطول فترة ممكنة من خلال الموارد المتوفرة التي توظفها، ليس للحصول على ميزة تنافسية فقط، بل لمواجهة الميزة التنافسية للآخرين.
سوق التصدير يراقب دائما تكلفة سلعة عن قرب، وسرعان ما يقلد المبادرات التسويقية لمنتجات الأسواق المنافسة، (بل إنه يتطلع للتفوق التكنولوجي. فالصين تراجع باستمرار حصتها السوقية وحجم العقود لقياس مدى التغيير في الموقف التنافسي. وليام روبينسون قدر متوسط الحصة السوقية من أي نشاط صناعي هو 30% للرواد و21% للمقلدين وفقط 15% للواصل متأخراً. كذلك فإن سوق التصدير يحلل دائما منفعة المستهلك من السلعة، ويحدد الأعمال المطلوبة لتطوير أداء المنتج.
العوامل التي تساهم في تحقيق الميزة التنافسية هي: الفعالية والجودة والابتكار ومدى الاستجابة للمستهلك. فالفعالية العالية تنشئ أسواق تصدير أقل تكلفة. بينما الجودة العالية والابتكار وحسن الاستجابة لا تنشئ أسواق تصدير أقل تكلفة فقط بل تؤدي الى تحميل السلعة أسعارا أعلى. عموماَ فإن هذه العوامل الأربعة تساعد أسواق التصدير لإضافة قيمة للسلعة مما يعزز التصدي للمنافسة وصيانتها.
الواضح أن سوق التصدير الصيني تفهم الميزة التنافسية الحالية لسلعة (وصول السلعة للمستهلك بتكلفة أقل من المنافس) ومدى تعرضها للمنافسة، فتسلح بوسائل الدفاع المناسبة. وهذا يبرر قيام الصين بتخفيض السعر المرجعي للعملة الوطنية «اليوان» ثلاث مرات خلال شهر أغسطس الحالي، ليسجل اليوان أدنى مستوياته منذ أربع سنوات، أي بتراجع بمقدار 3.5 % منذ أغسطس عام 2011. تعتبرهذه الميزة التنافسية كلقاح تطعيم ضد «المرض الهولندي»، الذي قد يصيب الصين حال هجرة الاستثمارات من الصين مع السياسة المراد اتخاذها من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي عبر رفع معدل الفائدة. هذا المرض يؤدي إلى ارتفاع أسعار صرف العملة الوطنية في الصين، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة السلع التي تنتجها الصين. وقد يزيد من تفشي هذا المرض إلى عجز هذه السلع عن المنافسة في أسواق التصدير، بل قد يجعل واردات أسواق التصدير الأخرى أقل سعرا، ومن ثم أفضل اختيارا للمستهلك، مما يؤدي لانكماش الحصة السوقية.
قد لا تستهدف الميزة التنافسية معيار الربحية بقدر استهدافها لمعيار الحصة السوقية. فالمنشآت قد تستثمر في أعمال غير مربحة لتؤسس موطئ قدم في أسواق خارجية جذابة وواعدة. فكأنما تشتري الخيار لتضمن أعمالا لاحقة، لأن العمل الأول قد لا يحقق الهدف المرجو. لكن الاستثمار الأول غالبا ما يكون شرطا ضروريا لتوليد الوعي الكافي في الاستثمارات اللاحقة.
كأي اقتصاد يعتمد على النفط والغاز الطبيعي، فإن المملكة تتمتع بميزة تنافسية والمتمثلة في تكلفة القيم المنخفضة. لكن عند طرح أي مشروع لتنويع اقتصاد الدول النفطية (بالتزامن من تدني سعر برميل النفط) وخلق مناخات لصناعات وطنية، لابد من امتلاك ميزة تنافسية أخرى (جديدة أو تقليد) لا علاقة لها بالثروة النفطية.