«الأعلى للقضاء» يعلن اكتمال منظومة الاستئناف بإنشاء محكمة في جازان

قرر المجلس الأعلى للقضاء افتتاح محكمة استئناف في منطقة جازان، ووجَّه 20 قاضياً بمباشرة العمل فيها، فيما بحث وزير العدل سبل تحسين التعاملات الإلكترونية العدلية.
وقصَر المجلس الأعلى للقضاء اختصاصات «استئناف جازان» على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في المنطقة، موجِّهاً المحكمة الجديدة ببدء استقبال المعاملات اعتباراً من يوم أمس.
ووزَّع «الأعلى القضاء» القضاة العشرين الذين كلفهم بالعمل في المحكمة على دائرة للأحوال الشخصية ودائرتين حقوقيتين وأخريين جزائيتين ودائرة خماسية.
وأوضح في بيانٍ له أمس أن قراره بإنشاء «استئناف جازان» نظَّم آلية استقبال المعاملات وقيدها وتسلُّمها وآلية التعامل مع معاملات سابقة أحيلت من محاكم الدرجة الأولى في المنطقة إلى محكمة الاستئناف في عسير. وشدد المجلس على «مراعاة القرار عدم تأثر العمل مع الحرص على الإنجاز وضمان الجودة».
وأعلن الأمين العام ل «الأعلى للقضاء» المتحدث الرسمي باسمه، الشيخ سلمان بن محمد النشوان، اكتمال منظومة محاكم الاستئناف في المملكة بافتتاح محكمة الاستئناف في جازان.
وأشار في تصريحاتٍ صحفية أمس إلى استهداف المجلس برئاسة وزير العدل تطوير العمل القضائي و»إصدار القرارات المتتابعة التي من شأنها خدمة القضاء الشرعي بما يحقق المصالح العامة وفق تطلعات القيادة الرشيدة».
إلى ذلك؛ أفاد النشوان ببحث ملتقى رؤساء محاكم الاستئناف، الذي عُقِدَ مؤخراً في محافظة جدة، احتياجات محاكم الاستئناف من القضاة والموارد البشرية والإدارية. وأكد إصدار الملتقى عديداً من التوصيات والمقترحات التي تتم دراستها حالياً في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، كلٌّ فيما يخصه. في سياقٍ آخر؛ بحث وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، ومدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر»، الدكتور عبدالرحمن العريني، أوجه الشراكة بين الجانبين وسبل تحسين وتطوير التعاملات الإلكترونية العدلية.
واعتبر الصمعاني والعريني التعاون بين الجانبين نموذجاً متميزاً للتعاملات الإلكترونية الحكومية.
وناقشا، وفق بيانٍ ل «العدل»، التعاون بين الوزارة والقطاعات الحكومية ذات الصلة بالعمل العدلي فيما يتعلق بعملية الربط الإلكتروني.
وكان الوزير الصمعاني استقبل مدير عام «يسر» أمس في مكتبه.