«التعليم» تطلب تقارير عن المدارس المستأجرة .. وتدرس إسناد المشاريع المتأخرة لشركات جديدة

طلبت وزارة التعليم من مديري المديريات التابعة لها في المناطق، إعداد تقارير مفصلة عن المدارس المستأجرة ومواقعها واستيعابها وعقود إيجاراتها، وتفاصيل عن ميزانيات المباني الحكومية التي تم ترسيتها ولم ينته العمل بها، ومحاسبة المقاولين المتعثرين في تنفيذها والرفع إلى الوزارة لاتخاذ اللازم.
وشدد وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل على الإدارات التعليمية بإعداد دراسات ميدانية مفصلة، تعتمد على لغة الأرقام عن المباني تحت الإنشاء.
وقال مصدر مطلع ل»الشرق» إن هناك توجيهات حثيثة أبلغت لمديري التعليم في المناطق، بضرورة إرسال تقارير مفصلة عن المباني والتجهيزات التي تمت في المناطق، استعدادا للعلم الدراسي الجديد. وتم إبلاغ مديري التعليم بمحاسبة المقاولين المتعثرين والرفع إلى الوزارة بمشكلات التعثر.
وبين المصدر أن الوزارة اتخذت خطوات عملية، بشأن المشاريع المدرسية المتعثرة، إذ تبحث إسنادها إلى شركات جديدة.
وأضاف المصدر أن الوزارة شددت على أهمية التنسيق مع الدفاع المدني والبلديات في التجهيزات المدرسية، لضمان إنشاء مبان متكاملة من حيث الشروط الخاصة بالسلامة، واتباع اشتراطات البلديات في إقامة المواقع والمجمعات.
إلى ذلك وجه وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيل، بتنفيذ البرنامج الإرشادي لخفض العنف في مدارس التعليم العام (رفق)، بجميع المراحل التعليمية، ابتداء من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي.
ويزود البرنامج الطلاب والمجتمع المدرسي والمجتمع المحلي بالعديد من الفعاليات والأساليب الوقائية، التي تسهم في منع حدوث العنف سواء الجسدي أو النفسي أو الجنسي.
وأوضح وكيل الوزارة للتعليم الدكتور عبدالرحمن البراك، أن هذا البرنامج الإرشادي يأتي انطلاقاً من المسؤولية العظيمة والدور المنوط بالمدرسة إزاء تربية النشء وتعليمهم ووقايتهم، من كل ما يعترض توافقهم النفسي والتربوي والأسري والاجتماعي.
وتوقع البراك أن يبصّر البرنامج الطلبة والعاملين بالمدرسة وأولياء الأمور بمفهوم العنف وأسبابه وأشكاله المختلفة، وتهيئة البيئة التربوية والسرية المناسبة للطالب، بما يحقق له حياة آمنة مطمئنة كريمة، وإكساب العاملين بالمدرسة وأولياء الأمور بالأساليب التربوية (الوقائية) الملائمة لخفض العنف والتعامل معه، ومراعاة خصائص واحتياجات مراحل نمو الطلبة الجسمية والنفسية والمعرفية والعقلية والاجتماعية المختلفة، بما يعين على التفسير الإيجابي للسلوك والتعامل معه بفعالية، بالإضافة إلى إكساب الطلبة المهارات الشخصية والاجتماعية لخفض جميع أشكال العنف المدرسي.
وبين البراك أن البرنامج سينفذ خلال الأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الأول، والأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الثاني من كل عام دراسي في جميع المدارس.
وتستعد وزارة التعليم لاستقبال (5،549،937) طالباً وطالبة مع مطلع الأسبوع المقبل في جميع مراحل التعليم العام، و(527،030) معلما ومعلمة، في (35،488) مدرسة.
وأظهر التقرير الذي أصدرته الوزارة مؤخراً حول استعداد إداراتها بمناطق ومحافظات المملكة المختلفة، لاستقبال عام دراسي جديد، ارتفاع جاهزية إدارات التعليم لتنفيذ حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بنسبة تزيد عن 98 %.
وحول مدى جاهزية المعامل والمختبرات المدرسية وصيانتها، شكلت أغلب إدارات التعليم نسباً تراوحت بين 90-100% مسجلة جاهزية عالية، بينما سجلت إدارتان تعليميتان نسباً أقل من سابقتها بمتوسط بلغ 87 %، وبمعدل عام يشير إلى ما يزيد عن 97% لجميع إدارات التعليم.
من ناحيته، أكد مدير عام برنامج «جاهز» للاستعداد المدرسي الدكتور أحمد بن قران الغامدي، على أنّ عمليات الاستعداد كانت تسير وفق خطط ومؤشرات أداء متعددة، حيث «تم خلال الفترة الماضية استلام المباني المدرسية الجديدة، والاقتراب من إغلاق عمليات تأهيل المباني، وترميم ما يحتاج منها إلى ترميم وإضافات، وإجراء المسح العام للمدارس ومعرفة احتياجات مرافقها وتجهيزاتها».
وأضاف أنه «تم إيداع مقررات التعليم العام واللغة الإنجليزية والتربية الأسرية، وكتب مدارس تحفيظ القرآن في مستودعات إدارات التعليم وتم ترحيلها للمدارس، وبنسبة جاهزية تتجاوز 98%، مؤكداً أهمية رصد العجز خلال الفترة المقبلة من قبل إدارات التعليم والتواصل، لتسديده من مستودعات الوزارة المركزية في ظل الأعداد الداخلة للنظام التعليمي السعودي من أبناء الجاليات السورية، أو ممن تم تسوية وضعهم من الأشقاء اليمنيين».