أصدرت المحكمة الإدارية في مكةالمكرمة حُكماً يقضي برفض الطلب العاجل المقدم من شركات حجاج الداخل ضد وزارة الحج بسبب إطلاق برنامج المسار الإلكتروني لحجاج الداخل. وأوضح وكيل وزارة الحج الدكتور حسين ناصر الشريف أن المسار الإلكتروني يسير وفق ما هو مخطط له بنجاح للتيسير على المواطنين والمقيمين وتحقيق أهدافه التي ستقوم بضبط مغالاة أسعار بعض تلك الشركات والقضاء على الحملات الوهمية وعمليات النصب والاحتيال، وخدمات vip على حساب المساحة المخصصة للحجاج. وأكد أن الوزارة تهدف من المسار الإلكتروني إلى وضوح العلاقة بين مقدم الخدمة والمستفيد والحفاظ على حقوق الجميع وضبط آلية الرقابة على أداء الشركات بما ينعكس على تجويد الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين. وقال الشريف إن عدد الحجوزات في برنامج المسار الإلكتروني حتى العاشرة من مساء الأحد الماضي وصل إلى 80501 حجز، فيما بلغ عدد الزائرين للبوابة 556988 زائرا. وكانت اللجنة الوطنية للحج والعمرة أعلنت تحفظها على ما أعلنته وزارة الحج عبر وسائل الإعلام وبوابة الوزارة الإلكترونية عن انطلاق المسار الإلكتروني وبرامج الخدمة لحجاج الداخل لموسم حج 1436ه، والشروط التي حددت فيها أسعار الحج عبر شرائح كشفت عنها، حيث رأت اللجنة أن هذه الشروط لا تلبي متطلبات الحجاج، وستؤدي إلى أضرار جسيمة بالحاج والقطاع. وتعهدت اللجنة برفع هذا التحفظ إلى المسؤولين وولاة الأمر مع تقديم شرح الملاحظات حول برامج الخدمة المعتمدة من وزارة الحج، وذكرت أن النقاشات بين الجانبين تضمنت بعض البنود، التي تتعارض في تفاصيلها مع بعض بنود اللائحة التنظيمية وبنود اللائحة التنفيذية لحجاج الداخل، بالإضافة إلى مخالفتها للأنظمة المعمول بها من الدفاع المدني ووزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية. وأضافت «الوزارة في ظل سعيها إلى تحسين مستوى الخدمة للحاج؛ كلفت فريقاً استشارياً لإعداد دراسة أولية لدراسة الأسعار والبوابة الإلكترونية، التي أثبتت عدم كفاءتها وملامستها للواقع، حيث اعتمدت على دراسات مسحية من إعداد شركة غير متخصصة، وكانت نتائج هذه الدراسة مخيبة لآمال الحاج أولاً والقطاع ثانياً». وذكرت اللجنة أنها أمضت وقتاً في عقد اجتماعات مطولة، وقدمت برامج تسعير كمي ونوعي وناقشت ذلك مع وزارة الحج، قبل أن تصدر لوائح الخدمة والأسعار «بما أسمته» بشكل يخالف التوقعات.
