رئيس «الخطوط الحديدية» يطلع على الفحوصات الثابتة والمتحركة لقطار الحرمين في رابغ

تفقد رئيس عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس محمد بن خالد السويكت، يرافقه عدد من مسؤولي المؤسسة، مشروع قطار الحرمين السريع، الذي يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة مروراً بمحافظة جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، حيث اطلع على منشآت ومرافق محطة القطار في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، وعلى أقسام المحطة ومختلف مرافقها وعلى الأنظمة المشغلة لها وعمليات البدء في تجهيزها وتهيئتها والعمل على إدارتها وتشغيلها.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في المؤسسة ناصر الدوسري أن السويكت اطلع على آخر مستجدات المشروع وشاهد عرضاً مرئياً مفصلاً لكامل مراحل المشروع وأجزائه ومكوناته «المرحلة الأولى بجزأيها التي تشمل الأعمال المدنية والمحطات، وكذلك المرحلة الثانية ومركز التحكم»، وتعرف على مستوى الإنجاز المتحقق في مراحل المشروع، وكذلك شاهد عرضاً مفصلاً عن الفحوصات الثابتة والمتحركة للقطار.
وواصل السويكت جولته والوفد المرافق له على مسار السكة الحديد لتفقد أجزاء من المسار الذي تم الانتهاء من تنفيذه وتجهيزه بجميع عناصره ومكوناته، التي من ضمنها القضبان الحديدية والكيابل الكهربائية وصولاً لموقع ورشة الصيانة الواقعة على مسافة 10 كم من المحطة، التي يتم فيها تخزين وفحص واختبار أحد القطارات ومجموعة عربات الركاب التابعة له لإجراء التجارب عليه؛ حيث اطلع على تجهيزات القطار ومواصفاته ووسائل التقنية والترفيه المتوفرة فيه وأنظمة التشغيل فيه، وكذلك مقاعد الركاب بدرجتيها الأولى والثانية، وقام بمعاينة وتجربة أحد أطقم قطارات المشروع «قطارات تالجو» حيث استقل الرئيس والوفد المرافق له يرافقهم رئيس الشركة الإسبانية المصنعة للقطارات كارلوس دي بالاسيو القطار بسرعة 100كم/ س، حيث بدأت تجربة القطار على الخط الحديدي منذ أسبوع وتتم على مراحل متعددة تبدأ من سرعات منخفضة يتم زيادتها تدريجياً إلى أن تصل إلى السرعة التشغيلية للقطار البالغة 300 كم/ س. إلى ذلك، وقَّع الرئيس العام للمؤسسة أمس في مقر المؤسسة بالدمام عقد الإشراف لمشروع تجديد 78.4 كيلو متر من الخط الحديدي بين الهفوف والرياض الخاص بنقل البضائع، مع إحدى الشركات بقيمة إجمالية قاربت 3 ملايين ريال، وذلك للإشراف على عقد التنفيذ للمشروع الموقَّع مع شركة صينية.
ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة الخطوط الحديدية وتعزيز أحدث معايير السلامة في ظل نمو طلب استخدام النقل بالقطار من قبل القطاع الخاص، ومراعاة رفع كفاءة الحمل المحوري ليصل إلى 32.5 طن.