أوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة سابك الرئيس التنفيذي بالنيابة، يوسف البنيان، أنه لا توجه لدى سابك في الوقت الحالي لطرح أي من الشركات التابعة للاكتتاب العام وإدراجها في سوق الأسهم المحلية كشركات منفصلة عن «سابك»، مبيناً أنه لا توجد موانع في هذا الخصوص، إلا أن عدم التوجه هو سبب عزوف «سابك» عن طرح شركاتها الأخرى. وأشار البنيان في مؤتمر صحافي عُقد صباح أمس في مقر الشركة بالرياض لإعلان نتائجها المالية إلى أن الشركة تتعامل مع عديد من الشركات منذ 40 عاماً مرت خلالها بعديد من المتغيرات، وكان لها وجود في السوق الإيرانية التي قال عنها إنها لا تحتاج إلى دراسة لمعرفتهم بها جيداً، في حين أن لدى سابك دراسات لجميع أسواق العالم، سواء عن وضعها الحالي أو المستقبلي، ولا توجد حالياً فرصة تتناسب مع سابك. وقال البنيان ل «الشرق» إن سابك لن تدخل في عملية التنقيب عن النفط الصخري، لكن من المحتمل أن تكون من أوائل المستثمرين في هذا الجانب بعد اكتشافه، منوهاً في الوقت ذاته بأن الشركة حرصت على البحث والتطوير، وكذلك كيفية الاستغلال الأمثل للمواد الخام، مراعية التقلبات التي طرأت على أسعار النفط خلال الفترة الماضية، نافياً بيع «سابك» لأحد مصانعها التي تنتج الحديد إلى شركة «معادن»، معرجاً على أنه لا حاجة لإعادة النظر في استراتيجية سابك 2025، وقال: «أثناء إعداد الاستراتيجية أخذنا جميع التغيرات الممكنة لأسعار النفط، ولا حاجة لإعادة النظر فيها رغم المرونة التي توفرها الخطة من حيث الوقت الأنسب أو كيفية التعاطي مع العوائد المستقبلية في سابك». كما أوضح البنيان أن «سابك» انتهت أخيراً من توقيع عقد في أمريكا يُمكنها من تصدير الغاز منها إلى بريطانيا، مبيناً أن المشروع تحت الدراسة، كذلك الحال في أمر التنفيذ، ورغبتهم أن يكون للمملكة نصيب من ذلك، مفيداً بقوله: «مشاريعنا تمر بمرحلة التقييم، وتخضع لموضوع تماشيها مع احتياجات الشركة الحالية والمستقبلية»، مشيراً إلى أن سابك لديها منافسة مع عدة شركات كبرى، وتنظر إلى هذا الأمر بشكل إيجابي، كونه يعد أمراً محفزاً لتقديم الأفضل، أيضاً لدى «سابك» تبادل تجاري بعدة منتجات متنوعة مع الشركات الصينية بلغت نسبته 30%، وللشركة عمق استراتيجي في السوق الصينية منذ حوالي ال 30 عاماً. وأعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول لعام 2015م؛ حيث بلغت 7.5 مليار ريال، حصة السهم الواحد 2.5 ريال، وبلغت نسبة التوزيع من القيمة الاسمية للسهم 25%، وأشارت الشركة إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى «تداول» بنهاية تداول يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2015. وتراجعت أرباح «سابك» ب 4.49% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 6.17 مليار ريال، على الرغم من أن الأرباح جاءت أفضل من التوقعات، وأرجعت الشركة تراجع الأرباح إلى انخفاض أسعار بيع المنتجات نتيجة لتراجع أسعار النفط. وهبطت أرباح «سابك» 21.6% مقارنة مع مستواها قبل عام، لتقارب 10.11 مليار ريال، وبررت الشركة أن سبب الارتفاع (الانخفاض) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى سبب انخفاض صافي الربح، وانخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، وقالت: «هنالك انخفاض في تكلفة المبيعات»؛ حيث هبطت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» خلال الربع الثاني ب 4.49% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 6.17 مليار ريال. وعزت الشركة الانخفاض في صافي الربح إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، رغم أن هنالك انخفاضاً في تكلفة المبيعات؛ حيث ترتبط نتائج الشركة ارتباطاً وثيقاً بأسعار النفط والنمو الاقتصادي العالمي؛ لأن منتجاتها – البلاستيك والأسمدة والمعادن – تستخدم بكثافة في الإنشاءات والزراعة والصناعة، مما يؤكد أن انخفاض أسعار النفط كان له تأثير سلبي على أرباح سابك. وقال البنيان: إن شركة سابك لديها القدرة على التعامل مع متغيرات السوق، سواء بالانخفاض أو الارتفاع، وقال «يتم التركيز على العوامل التي تحت تحكمنا من خلال الموثوقية في عملياتنا التشغيلية، وترشيد الإنفاق، والاستثمار في البحث والتطوير، وتلمس الفرص الاستثمارية». وأكد البنيان أن «السوق الصيني مهم لسابك، والصين نجحت في نقل نموذج النمو إلى الاستهلاك والابتكار، ولم نلمس أي تغير في مبيعاتنا بالسوق الصيني نتيجة وجودنا لفترة طويلة ونوعية الزبائن الذين نتعامل معهم؛ فهم لديهم ولاء لشركة سابك». وحول مشروع «أو تي سي» الخاص بسابك قال البنيان إن الشركة لديها جهاز يعمل على إعادة تقييم المشاريع، ومازال المشروع تحت الدراسة، وهو مشروع مهم في استراتيجية سابك. ولفت البنيان إلى أنه لا حاجة لإعادة النظر في استراتيجية سابك 2025، وقال «أثناء إعداد استراتيجية سابك أخذنا جميع التغيرات الممكنة لأسعار النفط، وهذه التغيرات مهمة لتحديد استراتيجية سابك، ولا حاجة لإعادة النظر فيها رغم المرونة التي توفرها الخطة من حيث الوقت الأنسب أو كيفية التعاطي مع العوائد المستقبلية في سابك».
