هل يكفي راتب المعلم الأهلي الحاجة؟

يتجه عدد كبير من الخريجين الشباب للتعليم الأهلي حيثُ إن التوجه للشق الحكومي يتصفُ بالصعوبة في الإجراءات لكثرة المُتقدمين وأيّاً كانت الأسباب؛ مع انعدام في المُحفزات تقريباً إذ لا يحقق التدريس في التعليم الأهلي الاستقرار، ولا يوفرُ بيئة عمليّة متواكبة مع وزارة التعليم، فلا يلتزم بنظام الإجازات فيها وهذا من التخبط، وزيادة على ذاك لا يُقدم رواتب مُجزية. يكون المُعلم الشاب على غيّر هدى بين مدرسة إلى أُخرى، مما يؤثر بطبيعة الحال على «التعليم»، ومستوى هذه المدارس أصلاً، إذ إن العملية التربوية ترتكز بشكلٍ مُهم على المعلم، وعندما لا يحظى بما يُسهم في تحسين وتجويد أدائه فليسَ مُلاماً إذاً إن قل عن المستوى المناط به. ولا تتواكب مع نمو التعليم الأهلي وتوسعه، زيادة في الرواتب، ولا نظام يُحدد التلاعب الحاصل من تلك المدارس بإلغاء العقد بعد عام دوماً، دون وجود مُبررات مُقنعة بذلك، إلا عدم ارتباطها بمسؤوليات اتجاه المُعلم!. في المجتمعات المتطورة يحظى من تبوأ هذه العمليّة التربوية المُهمة على التقدير المادي، والمعنوي، لكن يبدو أن مدارسنا الأهلية لا يمكنها الالتفات إلا للتحصيل المالي. بينما تحظى مهن أقل أهميّة بمبالغَ أرفع، أو موازية للمعلم؛ فيعلنُ عن راتب كاشير مقهى براتب يبدأ من 6000 ريال، وقد يصل المبلغ إلى هذا في مطاعم الوجبات السريعة وغيرها، التي يشغلها مواطنون محترمون لم يحصلوا على الشهادة الجامعية على الأغلب بينما يتقاضى المدرس في المدارس الأهلية على 5000 ريال وهو من يحمل شهادة البكالوريوس، ويترتب على وظيفته عدد من الواجبات المهمة المناطة به. إن القلعة الحصينة للتعليم هو المعلم، فبدونه لا يكونُ للمباني، ولا مرافقها أيُ أثر، وتصير الوسائل فيها معطلة عن الإدلاء، بل تكون المدارس مثل أي مبنى آخر بلا هويّة، يشبه أي مبنى آخر. إنهم يشغلون بتعمير بنيانهم، لكنهم يهدمونها بأيديهم عندما لا يعطون المُدرس حقه من التقدير والجزاء. فلنقيم المدارس على مستوى تعاملها مع المعلم، ولا نكتفي بالمظاهر المُبهرجة التي لا تشكل أهمية بالمقارنة بقيمة المعلم، عندها فقط سنحصل على نتائج إيجابية تخدم ما تصبو إليّه تربوياً، وتنعكس على أبنائنا بالخير.