أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في ألمانيا أمس إغلاق التحقيق في اتهامات بتجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية على هاتف محمول يعود إلى المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل. وأرجعت النيابة العامة إغلاق نيابة كارلسروه «جنوب غرب» التحقيق إلى «تعذر إثبات الاتهامات قانونياً في إطار آلية الحق الجنائي». ورفض المتحدث باسم الحكومة، ستيفن زيبرت، التعليق على هذا القرار. واعتبر أن «هذا الأمر لا يتعلق بشكل أساسي بهاتف أو اتصالات ميركل بل يتعلق بجميع المواطنين». وقال خلال مؤتمر صحفي أمس «المطلوب معرفة إن كان القانون الألماني يحظى باحترام الشركاء، وهذا يتعلق باختلافنا في الرأي مع شركائنا بخصوص التوازن اللازم بين مطلب الأمن وحماية البيانات الشخصية». وفي صيف 2013؛ صُدِمَت ألمانيا بالمعلومات التي كشفها المستشار السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن، بخصوص شبكة واسعة لمراقبة المحادثات الهاتفية والاتصالات عبر الإنترنت للألمان. ووفقاً لسنودن؛ شمِلَت الشبكة هاتفاً محمولاً يخص المستشارة ميركل. وأثَّرت الفضيحة بعمق على العلاقة مع الولاياتالمتحدة. وصرَّحت ميركل وقتذاك «التجسس بين الأصدقاء ليس أمراً جيداً على الإطلاق». وفيما استبعد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إجراء عمليات تجسس على ميركل في المستقبل؛ ألمح ضمنياً إلى حدوثها في السابق.
