اليمن ينظِّم مؤتمراً لبحث ملاحقة زعماء التمرد أمام المحاكم الدولية

يبحث أكثر من 100 حقوقي وقانوني اليوم وغداً في إسطنبول التركية كيفية تحريك آليات قانونية لملاحقة زعماء المتمردين في اليمن أمام المحاكم الدولية.
وقالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إنها ستنظم بالتنسيق مع الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين مؤتمراً في إسطنبول بعنوان «القانون الدولي وتطبيقاته لاستعادة الحقوق في اليمن».
وأكدت مشاركة أكثر من 100 شخصية قانونية وحقوقية دولية في المؤتمر الذي يستهدف توثيق الانتهاكات المرتكبة من قِبَل المتمردين وبحث كيفية تحريك آليات قانونية لملاحقة من سمّتهم مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في اليمن أمام المحاكم الدولية.
وأشارت في الوقت نفسه إلى استهداف المؤتمر إيجاد صيغ قانونية لاستعادة الأموال المنهوبة في الداخل والخارج.
ويُتَّهم الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، بالاستيلاء على مليارات الدولارات من أموال اليمنيين وإرسالها إلى الخارج.
في غضون ذلك؛ دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبداللطيف الزياني، مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ قراره رقم 2216 الملزِم بتجنيب اليمن ويلات الاقتتال والحفاظ على أمنه واستقراره، متعهِّداً بمواصلة دول «التعاون الخليجي» دعم اليمنيين لتحقيق تطلعاتهم المتمثلة في وطن آمن ومستقر ومزدهر.
وأكد الزياني، خلال حلقة نقاشية عقدها مجلس التعاون أمس في الرياض بعنوان «اليمن .. ماذا بعد مؤتمر الرياض؟»، نجاح المؤتمر «إذ أسفر عن إطلاق وثيقة تتضمن مبادئ عبَّرت عن رؤى القوى السياسية والمكونات اليمنية تجاه الأوضاع في بلدها والسبل الكفيلة بإنهاء الأزمة»، واصفاً إياه بالخطوة المهمة التي أظهرت التفاف اليمنيين حول الشرعية الدستورية ممثلةً في الرئيس عبدربه منصور هادي.
وأشار الزياني إلى استهداف الحلقة النقاشية التي ينظمها قطاع الشؤون الخارجية في أمانة مجلس التعاون التعرف على آفاق العملية السياسية في اليمن، مرحِّباً بالخبراء والباحثين اليمنيين والخليجيين المشاركين فيها.