10 مليارات قيمة صفقات عقار الجبيل

توقعت دراسة اقتصادية متخصصة أن يصل حجم الصفقات العقارية في محافظة الجبيل إلى حوالي 10.2 مليار ريال، منها2.1 مليار ريال، صفقات تجارية، وحوالي 8.1 مليار ريال للصفقات السكنية، وذلك بحلول العام 1440 ه .
وأضافت الدراسة الصادرة عن مركز المعلومات والدراسات في غرفة الشرقية، أنه مع افتراض أن كل رخصة جديدة تتطلب وحدة عقارية، فإنه بحلول عام 1440 ه من المتوقع أن يبلغ الطلب على الوحدات العقارية في المنطقة الشرقية نحو 29692 وحدة عقارية، وذلك بفرض تحقيق معدل نمو سنوي بنحو 16% وهو معدل النمو نفسه خلال الخمس سنوات الأخيرة، وعلى أساس أن محافظة الجبيل تستحوذ على حوالي 10 % من حجم الوحدات العقارية، فإن عدد هذه الوحدات المتوقع الطلب عليها في عام 1440 ه حوالي 2969 وحدة عقارية.
وقالت الدراسة إنه بالاعتماد على البيانات الواردة في قاعدة بيانات المؤشر العقاري التي تصدرها وزارة العدل السعودية، تم تحليل مؤشرات السوق العقارية في محافظة الجبيل خلال السنوات الثلاث الماضية. وتبيَّن أن هناك زيادة ملحوظة في إجمالي قيمة الصفقات العقارية والسكنية، والتي بلغت في نهاية عام 1435ه حوالي 2.5 مليار ريال مقارنة بحوالي 1.5 مليار في عام 1433ه. وبلغ متوسط النمو السنوي للفترة 30.4%. أما بالنسبة للمساحة التي أجريت عليها إجمالي الصفقات العقارية والسكنية في محافظة الجبيل، فقد بلغت 5.6 مليون متر مربع خلال عام 1435ه، وعلى الرغم من الانخفاض الذي طرأ على المساحة المرخصة مقارنة بعام 1431ه، نجد أن متوسط معدل النمو السنوي للفترة قد بلغ 41.8 % ، حيث إن هناك تذبذباً في المساحة المرخصة للبناء.
وذكرت الدراسة أن هناك نمواً مضطرداً في قيمة الصفقات العقارية التجارية، حيث وصلت إلى حوالي 929 مليون ريال في عام 1435 ه مقارنة بحوالي 667 مليون في عام 1433ه. وبمتوسط نمو سنوي للفترة بلغ 18.1% وهذا ينطبق على الصفقات العقارية السكنية التي ارتفعت من حوالي 834 مليوناً عام 1433 ه إلى حوالي 1.5 مليار ريال في عام 1435ه، وبمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 40.4%.
وبينت الدراسة أن حوالي 85.9% من قيمة الصفقات العقارية التجارية مخصصة لشراء قطع أراض، 14.1% منها مخصص لشراء أراض زراعية، على اعتبار أن أسعار القطع الزراعية أقل. غير أن حوالي 77% من قيمة الصفقات العقارية السكنية مخصص لشراء قطع أراض (حوالي 1.2 مليار ريال)، و18% فقط منها مخصص لشراء شقق (حوالي 279 مليون ريال)، و5% منها مخصص لشراء أراض زراعية.