الحقباني: اتفاقيات لضبط تكاليف العمالة المنزلية

قال وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، إن الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين المملكة والدول المصدرة للعمالة المنزلية تعمل على حل بعض الحالات الخاصة التي تُعيق سلاسة الاستقدام، وتضبط التكاليف، مشيراً إلى مبادرات قامت بها المملكة مع ممثلي دول الفلبين، وسيرلانكا، والنيجر، وإندونيسيا، ونيبال، والهند، وباكستان، لحفظ حقوق العمالة، والثقافة العمالية، وتأمين سلامة الإجراءات التعاقدية، مبيناً أن الوزارة سخرت إمكاناتها لتلقي شكاوى وملاحظات العمالة من خلال تسع لغات، وهي العربية، والإنجليزية، والأردو، والهندية، والإندونيسية، والفلبينية، والأثيوبية، والمالايلمية، والبنجلاديشية.
وقال الحقباني على هامش اجتماعه في منظمة العمل الدولية بجنيف، بممثلي الدول المرسلة للعمالة، إن الوزارة تعمل على إجراءات تحسين أداء سوق استقدام العمالة المنزلية، بهدف فتح أسواق جديدة للاستقدام وتسريع إجراءات الاستقدام مع الدول التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية معها.
وأكد الحقباني حرص المملكة على تعزيز التعاون والتنسيق مع الدول المرسلة للعمالة ووضع الحلول والمقترحات التي تدعم إقامة علاقات متوازنة ومستمرة تحفظ حقوق جميع الأطراف، مشيراً إلى أن الحوار والنقاش الجاد بين الطرفين سيُتيح معالجة النقاط العالقة وفقاً للأطر القانونية والعملية الفاعلة. وأوضح أن الاتفاقيات الثنائية ستعمل على تسهيل وتسريع إجراءات وصول العمالة، والتأكيد على الالتزام بالتأهيل والتدريب للعمالة المرسلة والحد من التغيب، وضبط ممارسات مكاتب الإرسال.
ولفت وزير العمل النظر إلى أنه في الشأن الداخلي، أصدرت وزارة العمل مؤخراً جملة من القرارات والتنظيمات لتحسين أداء سوق العمالة المنزلية، وتنشيط دور شركات ومكاتب الاستقدام لتُسهم في تجاوز تحديات سوق العمالة المنزلية بشكل عام والعمالة المنزلية النسائية بشكل خاص، وضبط تكاليف ومدد الاستقدام، وتنظيم تحصيل المبالغ المالية التي يدفعها المواطن للحصول على خدمات الاستقدام لحفظ حقوقه. ودعا الحقباني ممثلي الدول المرسلة للعمالة إلى ضرورة تسهيل وضبط إجراءات استقدام العمالة، والحد من تلاعب الوسطاء، إضافة إلى تعريفها بالأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد، مع التأكيد على أهمية تطوير مهارات العمالة قبيل عملية الإرسال.
إلى ذلك، نظم فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية أخيراً ورشة عمل بعنوان «الاستثمار في التعليم الأهلي وخدمات وزارة العمل» شاركت فيها أكثر من 80 مديرة مدرسة في المدارس الأهلية والأجنبية ومديرات مراكز التدريب التربوي ومعاهد اللغات وعدد من المسؤولات في المنطقة الشرقية.
واستهلت مشرفة التعليم الأهلي والأجنبي في تعليم المنطقة الشرقية سارة العيسى الورشة بكلمة ثمنت خلالها الدور الذي تقوم به وزارة العمل وما تقدمه لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة من خدمات لتذليل المعوقات التي تواجه المستفيدين.
وبينت أن الورشة تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة العمل والقطاعات الحكومية والخاصة، وتهدف إلى مناقشة الخدمات الإلكترونية ونظام «أجير»، وكذلك تقديم عرض موجز لنظام القسائم التعليمية وما يقدمه من برامج لذوي الاحتياجات الخاصة.
بعد ذلك ألقت مساعد مدير عام فرع وزارة العمل لشؤون المرأة في المنطقة الشرقية دلال القرني، كلمة أبرزت خلالها حرص الوزارة على تعزيز التواصل والشراكة المجتمعية لتذليل الصعوبات، وبحث المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص وطرح المواضيع المهمة وطرق حلها.