مخترعو بند 105 نسخ مرفوضة

في عام 1415ه تفتق مخ المسؤولين في الرئاسة العامة لتعليم البنات في تلك الفترة عن فكرة خرافية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، أو -لنقل- إن الفكرة نبعت من ديوان الخدمة المدنية، لتحل حسب تبريرهم مشكلة مؤقتة، ولا نعلم حتى يومنا هذا ما هي تلك المشكلة.. خرجت إلينا الرئاسة بدعم من «الديوان» بفكرة تحمل مسمى جديداً لوظائف المعلمات الوطنيات وهو (بند 105)، وهو عقد عمل بين المعلمة السعودية والرئاسة،
هذا المبتكر لذلك الاختراع العجيب الذي تدفع ما يعادل 90 ألف معلمة ثمنه حالياً، لا أدري كيف استطاع أن يقنع نفسه بالفكرة أصلاً؟ وكيف وافق عليها ديوان الخدمة؟ هذا إن لم تكن أصلاً من أفكار الديوان نفسه.
معلمات يحرمن من العلاوة السنوية ومن الخبرة في الترقية وفي التقاعد ولا تحتسب! والغريب أن أكثرهن تم تعيينهن تلك الفترة بعد تخرجهن بما يعادل عشر سنوات، أي أنهن في الأصل فقدن خبرة فترة انتظار الوظيفة واكتمل النقص ببند 105.. أي بمعنى لا توجد لهن خبرات يستحقِقن عليها راتباً تقاعدياً معقولاً أو حتى في حال رغبتهن في التقاعد المبكر، أي ظلم وقع عليهن.. وقد سبق أن ناقش مجلس الشورى تلك المشكلة وكانت تناقش مشكلة 130 ألف معلم ومعلمة عانوا من ظلم ذلك البند.. هذا الملف بيد وزير التربية والتعليم الحالي، ولعل الله يصلح على يديه ما أفسده مخترع هذا البند الذي أضر بآلاف المعلمين والمعلمات.. وهذا البند وأمثاله وضعه أناس أرادوا أن يحلوا مشكلات مؤقتة بطرق لم تراعِ الآخرين، ولم تفكر في مصيرهم، فهي مجرد اجتهادات لم تفكر في مستقبل المواطن والمواطنة.. وهذا البند هو كغيره من تلك البنود والأنظمة التي خرجت في فترة ماضية وكانت مجرد ردود أفعال وحلول عاجلة غير مدروسة، ويمكننا القياس عليها بكثير مما ندفع ثمنه حالياً، فهناك ما يمكن ترقيعه، وهناك ما لا يمكن ذلك ويحتاج إلى زمن أطول..