مؤتمر الرياض .. قرارات لا حوارات

كشفت الهيئة الاستشارية لمؤتمر الحوار بين اليمنيين في الرياض عن توجهٍ لإقرار مشروع دستور البلاد خلال المؤتمر الذي يبدأ اليوم على أن يتم طرحه للاستفتاء الشعبي في الوقت المناسب؛ فيما اتهمت حكومة خالد بحاح المتمردين بسرقة المساعدات الإغاثية خصوصاً في تعز التي تصاعدت فيها الاشتباكات لتُسفِرَ عن مقتل وإصابة 63 مدنياً على الأقل، بالتزامن مع معاودة قوات حلف (الحوثي – صالح) خرق الهدنة الإنسانية في عدن.
وقال رئيس الهيئة الاستشارية لمؤتمر الرياض، عبدالعزيز جباري، إن «المؤتمر لن يكون مناسبة للحوارات لأننا تحاورنا كثيراً وحان وقت تنفيذ القرارات».
وحدَّد خلال ندوة صحفية أمس عدد السياسيين المشاركين في المؤتمر ب 401 اسم «يستهدفون الخروج باتفاقية ملزمة لجميع الأطراف الرافضة للانقلاب».
وشرح أن «الأهداف الرئيسة هي اتخاذ مزيد من الإجراءات لتحويل اليمن إلى دولة اتحادية مؤلَّفة من 6 أقاليم»، لافتاً إلى مشاركة قياديين من المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه علي عبدالله صالح في الهيئة الاستشارية.
لكنه استدرك موضحاً «نتعامل مع المؤتمر ككيان سياسي، ونتشاور مع قيادييه الموجودين في المملكة لأنهم يشاركوننا الأهداف، أما القياديون المُعاقَبون بموجب قرارات أممية فلن نتواصل معهم».
وأشار إلى مشاركة القيادات المؤتمرية أحمد عبيد بن دغر وعبدالكريم الإرياني وسلطان البركاني وعثمان مجلي في المؤتمر «في حين لن تشارك الأحزاب التي لا مقرات لها كونها جديدة».
وفي حين دعا جباري إلى اكتمال العملية السياسية؛ استبعد عقد مؤتمر مماثل في جنيف السويسرية قائلاً «نتحدث عن مؤتمر في الرياض وليس في جنيف، والحديث عن مؤتمر في سويسرا يظل في إطار المطالبات ويعبر عن وجهة نظر أخرى.
وشدَّد على «أهمية المرحلة التالية للقائنا هذا»، قائلاً «نريد أن تتحول مخرجات الحوار الوطني إلى أرض الواقع ليتحقق كل ما تم إقراراه في مشروع الدستور من دولةٍ ذات أقاليم ستة وشراكة في السلطة والثروة».
وفي الندوة الصحفية ذاتها؛ توقَّع مستشار الرئيس اليمني، ياسين مكاوي، أن يكون مؤتمر الرياض مدخلاً جديداً لبناء الدولة الاتحادية الحديثة في بلاده و»أن يكون كما أسميناه مؤتمر القرار لا للحوار»، معتبراً أن كل المخرجات ستصبّ في إطار عام واحد «هو استعادة الدولة من الانقلابيين».
وكشف أن «إعلان الرياض» الذي سيتمخَّض عنه المؤتمر سيركِّز على مبدأ مُتوافَق عليه من جميع المشاركين و»هو التمسك بالشرعية الدستورية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يُسمَّى بالدستور المؤقت الصادر عن الحوثيين ورفض شرعنته»، مضيفاً أن «الإعلان سيشير إلى حتمية إعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة وبسط هيبتها على كافة المناطق حتى لا تتحول اليمن إلى مقر لمنظمات إرهابية وتنظيمات متطرفة ومرتع لها».
واتهم الحوثيين وقوات علي عبدالله صالح ب «محاولة إعادتنا إلى الماضي السحيق» و»قيادة عمليات عسكرية على الأرض وفي مختلف المحافظات لتدمير الوطن»، واصفاً إياهم ب «الغائب الوحيد عن لقائنا في العاصمة السعودية لأنهم استثنوا أنفسهم، أما بقية الأحزاب فهي حاضرة وبكثافة».
وحيَّا مكاوي من سمَّاهم «المناضلين الصامدين والمرابطين على الأرض في محافظات عدن وتعز ومأرب وشبوة ولحج والضالع وفي كل بقاع اليمن».
ميدانياً؛ عاود المتمردون المتمركزون في عدن (جنوب) خرق الهدنة الإنسانية التي بدأت مساء الثلاثاء الماضي بقرارٍ من قيادة تحالف «إعادة الأمل».
وبعد يومٍ من هدوء ساد المدينة؛ أفاد سكان بأن الميليشيات قصفت أمس مواقع في شرقها وغربها خصوصاً حي الممدارة الذي استهدفته قذائف هاون.
وربط موقع «المصدر أونلاين» اليمني بين تجدد القصف واستمرار المقاومة العدنية في أعمال تطهير حي دار سعد التي كانت سيطرت عليه قبل وقف إطلاق النار.
ولم ترد المقاومة على قصف الممدارة كونه لم يسفر عن سقوط ضحايا، بحسب «المصدر أونلاين» الذي أشار أيضاً إلى خروقات في الضالع القريبة.
ونسب إلى سكان في المحافظة قولهم إن الميليشيات قصفت مناطق الجليلة والوعرة بقذائف الهاون، مع استمرار المعارك في محيط مدينة الضالع (مركز المحافظة).
وتحدث شاهد عيان عن «تعزيزات مسلحة للحوثيين وصلت إلى المدينة قادمةً من منطقة قعطبة»، مضيفاً أن المعارك مستعرة بين المتمردين والمقاومة ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
وبين القتلى 5 متمردين قضوا بعد كمين نُصِبَ لهم ليل الجمعة – السبت.
ووقعت معارك مماثلة في لودر التابعة لمحافظة أبين (جنوب) وسط تأكيدات بتفجير الميليشيات 12 منزلاً في المدينة تعود ملكيتها إلى قيادات في المقاومة.
وتركزت هذه المعارك في منطقتي عكد وإمعين واستخدم فيها الطرفان أسلحة ثقيلة ودبابات، في وقتٍ أفيد بأن لجان المقاومة في بلدات الوضيع ومودية والمحفد اتحدت في جبهة واحدة لخوض معركة ضد قوات التمرد التي سيطرت على لودر خلال الأيام الماضية.
وأفاد مصدر داخل المدينة بأن ذخيرة المقاومين أوشكت على النفاد، مؤكداً نقص الأسلحة الثقيلة.
وتعود المنازل ال 12 التي فجَّرتها الميليشيات إلى قيادات من المقاومة الشعبية «بينهم الزعيم القبلي توفيق البلالي، ومداح محمد عوض، وعلي عيدة، ومحمد مصيب ومحمد ناصر الحطب»، بحسب مصادر أبلغت عن تعرُّض منازل أخرى للنهب والسرقة على يد مجهولين استغلوا النزوح الكثيف للمواطنين.
وفي شبوة (جنوب)؛ وقع 15 مسلحاً متمرداً في الأسر بعد إحباط محاولتهم التسلل إلى منطقة المصنيعة الخاضعة لسيطرة المقاومة.
وأكدت مصادر حصيلة الأسرى، وذكرت أن القبائل بدأت محاصرة المتمردين في مدينة عتق (مركز المحافظة) استعداداً لمهاجمتها بمجرد أن يغادرها السكان الذين وُجِّهَت لهم دعوات قبلية بالنزوح تجنباً للهجوم المرتقب.
وفي مأرب (وسط)؛ ردت المقاومة بالقذائف والأسلحة الثقيلة على استهدف قوات التمرد مواقعها في عددٍ من جبهات القتال في المحافظة. وأبلغ مصدر محلي موقع «مأرب برس» أن «المقاومة ردت بحسم على مصادر النيران واستخدمت مختلف أنواع الأسلحة ما مكَّنها من إعطاب عربة كاتيوشا ودبابة ومدفع هاون».
وذكر مصدر آخر أن «دبابة تابعة للمتمردين انقلبت في مديرية مجزر الحدودية بين مأرب وصنعاء أثناء محاولتها تجنب نيران المقاومة». وأسفرت هذه الاشتباكات عن تأجيل عملية إصلاح خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المحافظة.
وقال مصدر في «محطة كهرباء مأرب» التي تزوِّد العاصمة ومحافظات أخرى بالخدمة إنه «كان مقرَّراً البدء الجمعة الماضية في إصلاح الخطوط المتضررة في منطقة الجدعان، إلا أن استمرار تبادل إطلاق النار بشكل متقطع حال دون تمكن الفرق الهندسية من استكمال عملية الإصلاح».
وتوقع المصدر، في تصريحاتٍ لوكالة أنباء «الأناضول» التركية، البدء في إصلاح خطوط نقل الطاقة الكهربائية قريباً وأن «تستغرق هذه العملية 3 أو 4 أيام ما لم يحدث أي طارئ».
وأفصح عن «وجود وساطة قبلية لتمكين الفرق الهندسية من إصلاح خطوط نقل الطاقة خلال الأيام القليلة المقبلة».
ومنذ إبريل الماضي؛ قُطِعَت هذه الخطوط بسبب قتال في مديرية مجزر.
وتعيش العاصمة منذ ذلك الحين في ظلام تقطعه محاولات من قِبَل مؤسسة الكهرباء لتوفير الخدمة لمدة ساعة يومياً.
وغرباً؛ واصلت قوات حلف (الحوثي – صالح) قصف أحياء في تعز بالسلاح الثقيل ما أسفر عن مقتل 12 مدنياً وإصابة 51 آخرين، بحسب مصادر طبية وعسكرية.
وأفاد سكان في المدينة بأن قصفاً بالدبابات تركَّز أمس على مناطق حوض الأشراف جبل صبر وجبل جرة، كما طال مستشفى الثورة.
ومع احتدام المعارك في تعز؛ ارتفع عدد القتلى من المتمردين والمقاومين لهم، وقدَّره مصدر طبي ب 40 قتيلاً (26 متمرداً و14 من المقاومة) قال إنهم سقطوا ليل الجمعة – السبت.
وذكر موقع «الجزيرة نت» أن «هذه التطورات تسبَّبت في حركة نزوح لقسم من السكان فضلوا التوجُّه إلى مناطق ريفية أكثر أماناً، فيما ينتظر المتضررون وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطقهم».
وناشد سكان قرّروا عدم النزوح من مدينتهم سرعة إنقاذهم وحمايتهم من «جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها من قِبَل المليشيات».
وطالبوا، في بيانٍ نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» أمس، بتدخل عاجل من قِبَل الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه رئيس الوزراء خالد بحاح وقوات التحالف العسكري العربي والمنظمات الأممية ل «إيقاف الممارسات الإجرامية التي تُرتكَب بحقنا».
واتهم بيانهم قوات حلف (الحوثي – صالح) بقصف الأحياء السكنية بالدبابات والمدافع والأسلحة المختلفة، ملاحِظاً أن «المنازل تتهدم على رؤوس ساكنيها» وأن «المستشفيات والمؤسسات تُستهدَف بشكلٍ عشوائي دون تفرقة بين صغير وكبير أو بين مسلح وعابر طريق؛ حتى أصبح كل شي هنا معرض للموت».
بدورها؛ دانت حكومة بحاح ما سمَّته «الأعمال اللامسؤولة التي تقوم بها الميليشيات، وما تفرضه من حصار مطبق على المواطنين في تعز وعدن والضالع وغيرها من المحافظات، واستمرارها في قصف المدنيين بطريقة عشوائية».
ووصفت في بيانٍ لها هذه الأعمال ب «انتهاك صارخ لحقوق الإنسان» و»انتهاك للهدنة التي فُرِضَت من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية».
واتهمت الحوثيين ب «مواصلة الهمجية» و»ترويع المواطنين الأبرياء وقصف المنازل بشكل عشوائي وتهديم العشرات منها على رؤوس ساكنيها ما خلَّف عشرات من القتلى والجرحى في أوساط المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال».
وأشارت الحكومة خصوصاً إلى قصف الميليشيات أمس مستشفى الثورة العام في تعز ما أدى إلى إغلاق المستشفى وتوقُّفه عن تقديم خدماته للمرضى «علماً أن ضرب المنشآت الصحية جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي».
في السياق ذاته؛ اتهمت الحكومة الميليشيات الموجودة في تعز ب «نهب المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية وتوزيعها بشكل انتقائي على أعضائها وشخصيات مقربة منها» وب «قصف 8 منازل في جبل صبر في المدينة ما أسفر عن مقتل 8 مدنيين بينهم طفل وإصابة 5 آخرين بينهم امرأة وطفلان».
كما اتهمتهم ب «بيع الدقيق على بقية المواطنين بأسعار خيالية في تصرف غير أخلاقي رغم بذل الحكومة جهداً كبيراً لإيصاله إلى المواطنين».
ودعا بيانها الميليشيات إلى «وقف عدوانها وعدم المساس بالمواطن واحترام الهدنة من أجل الشعب».
وفي تطور لاحق؛ أفيد بسقوط 4 قذائف مدفعية على حي جامع السعيد في تعز أثناء تشييع جثامين بعض القتلى، ما أسفر عن مقتل أحد المشيِّعين وإصابة 4 آخرين.
وسقطت قذيفتان بالقرب من الجامع وطالت المشيِّعين، فيما سقطت القذيفتان الأخريان على سطح أحد المنازل وفي دوار سنان.
وعلى صعيد مختلف؛ أسَرَ تنظيم القاعدة 36 عسكرياً في المكلا كبرى مدن محافظة حضرموت (جنوب شرق).
وأكد مسؤول محلي الحصيلة، وشرح أن «العسكريين أُسِروا لدى وصولهم مساء الجمعة إلى ميناء المكلا قادمين من جزيرة سقطرى»، مؤكداً أنهم كانوا مسلحين لكن باللباس المدني.
ووفقاً للمصدر؛ اشتبه مقاتلو القاعدة أن يكون العسكريون من أنصار الحوثيين.
وكانت حصيلة أولية أفادت باحتجاز 20 عسكرياً.
ووفقاً لمسؤول آخر، فإن البحارة الأربعة الذين أوصلوا العسكريين إلى الميناء احتُجِزوا ثم أُخلِيَ سبيلهم لاحقاً.
ويسيطر التنظيم المتطرف على المكلا منذ أوائل إبريل الما ضي بعد تنفيذه هجوماً واسعاً.
وتحدث مسؤولان محليان عن «احتجازه عدداً من الأشخاص في المدينة خلال الأيام الأخيرة بتهمة العمالة للأمريكيين».
في غضون ذلك؛ وصلت طائرتا شحن تابعتان لمفوضية اللاجئين الأممية إلى مطار صنعاء الدولي أمس و»على متنهما 48 طناً من المساعدات الإغاثة المتنوعة بعد يومٍ من استقبال المطار طائرتين من الجهة ذاتها حملتا 49 طناً من المساعدات» بحسب «سبأ».
لكن وكالة الأنباء «رويترز» تحدثت عن طائرة واحدة وصلت إلى العاصمة أمس، قائلةً إنها تحمل من 20 إلى 25 طناً من المساعدات. ونسبت إلى المسؤول في المفوضية الأممية لللاجئين، علي زبارة، قوله «كما تشاهدون الآن؛ وصلت شحنة عبارة عن 25 طنا متريا من المساعدات الإيوائية التي سيتم تسليمها للنازحين، وهي عبارة عن بطانيات وحُصُر وأدوات مطبخ وغيرها من المواد الإيوائية». وتوقع زبارة أن تساعد معونات المفوضية نحو 60 ألف يمني. ووفقاً ل «رويترز»؛ فإن هذه الطائرة واحدة من أصل 6 طائرات تحمل موادّ إغاثية وتتبع مفوضية اللاجئين، علماً أنها قدِمت من جبل علي في دبي حيث يوجد مستودع الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية.
والجمعة؛ استقبل مطار صنعاء الطائرة الأولى من أصل الطائرات الست.
من جهته؛ صرَّح وزير حقوق الإنسان اليمني، عزالدين سعيد الأصبحي، بأن 60 سفينة تجارية باتت في طريقها إلى الموانئ في بلاده بعد حصول 80 % على تصاريح عبور من التحالف، لافتاً إلى تنسيق مع التجار المحليين لتوزيع المساعدات الإغاثية التي تصل إلى البلاد عبر البحر.