المُسْتَثْمِرُونَ فِي مُشْكِلاتِ الوَطَنِ وَفِي مُعَوِّقَاتِ تَنْمِيَتِه

في كلِّ وطنٍ مشكلاتٌ يتعثَّر بها عن مواصلة التقدُّم، ومعوِّقاتٌ تحول دون تحقيقه بعضَ أهدافه، ويتَّضح ذلك أكثر في الدول النامية، فتردُ مشكلاتُها ومعوِّقاتُ تَنميتها كنقاط ضعف في خططها التنمويَّة ويتكرَّرُ بعضُها سنويّاً، ولعلَّ أولى خطوات مواجهتها تكون بالإحساسِ بها ومن ثمَّ بتحديد ملامحها، لتأتي الخطوةُ الثانية إجرائيَّةً بإدراجها ضمن الخطط التنمويَّة بهدف حلِّها وإزاحتها، هدفٌ يتبلور بخطوةٍ ثالثة بتشريعاتٍ ترسم ملامحَ الحلول وأساليب الإزاحة، لتكونَ الخطوة الرابعة عمليَّةً بالتطبيق فتنتهي المشكلاتُ وتُزاح المعوِّقاتُ أو تصغر وتضعف، خطواتٌ يحتاج الوطنُ لنجاحها إلى الزمن والإمكانات، وتلك ممكنة وميسَّرة فيه، ولكنَّ النتائج محبطةٌ لدرجةٍ يتساءل معها المواطنُ المستنفد صبره وعمره في معاناته منها عمَّا يحول دون النتائج المأمولة لتُحَقِّقَ التنميةُ أهدافَها.
يعرف المواطنُ المتسائلُ إجابةَ تساؤله من خلال معاناته مثلما يتوصَّل إليها مخطِّطُو التنمية من خلال دراساتهم، وأحسب أنَّ معظم القرَّاء سيؤكِّدون هذه الحقيقة التي سأطرح بعضَ ملامحها بالآتي:
* ترتبط أزمةُ السكن بتوفُّر القطع السكنيَّة في مخطَّطاتها داخل النطاقات العمرانيَّة للمدن، بأسعار مناسبة تكون بمقدور الخريج الجامعيِّ بعد عمله لثلاث سنوات، إلاَّ أنَّ ذلك يصطدم بأسعارها الخياليَّة لندرتها ولتحكُّم العقاريِّين بمتوفّرها تحت قانون العرض والطلب، وبامتناعهم عن تطوير الأراضي البيضاء داخل النطاقات العمرانيَّة ليبقى هذا القانونُ لصالحهم، وبالرغم من أنَّ حلَّ هذه المشكلة يتيسَّر بتشريعٍ يحدِّد الزمنَ لحيازة الأراضي البيضاء دون تطوير بالتحرِّي عن شرعيَّة تملُّكها، ومن ثمَّ دفع مالكيها لتطويرها أو دفع رسوم سنويَّة ترغمهم على ذلك تحت قانون الربح والخسارة في ضوء الزمن وامتداده، هذا هو الحلُّ ولكن وقف دون تشريعه بعض كبار المستثمرين العقاريِّين سطوةً ونفوذاً وبفسادٍ ماليٍّ مورس مع مشرِّعين ومفتين ليعيقوه أو ليؤخِّروه تطبيقَا.
* تُسْتَنْزَفُ المياهُ الجوفيَّة العميقة بزراعاتٍ تتطلَّب كميَّاتٍ هائلة منها، استنزاف على حساب الأجيال القادمة يُنْذِرُ بكارثةٍ بيئيَّة ومائيَّة، زراعات تعدُّ اقتصاديّاً وإستراتيجياً غير ضروريَّةٍ في ضوء استهلاكها العالي للمياه في دولة صحراويَّة قاحلة؛ لذلك فقرار مجلس الوزراء رقم 335 الصادر عام 1428 ه ليضع الأمورَ في مسارها بعد مشوارٍ طويل من الهدر المائيِّ، قرارٌ لم تفعَّلْ بنوده بعدُ، فكبار المستثمرين في هذه الزراعات أخَّروا صدوره وحين صدر عوَّقوا تنفيذه وتطبيقه.
* تُسْتَورَدُ منتجاتٌ صناعيَّة صُنِّعتْ من خامات نفطيَّة صدِّرت من بلادنا، كالأدوات القرطاسيَّة والمكتبيَّة لما يقارب ستَّة ملايين طالب وطالبة، والأدوات والمواد الكهربائيَّة والصحيَّة التي تتطلَّبها التنميةُ العمرانيَّة، فمستوردوها المستثمرون فيها كوكلاء لاستيرادها يحولون دون تصنيعها محليّاً.
* تُسْتَقْدَمُ العمالةُ الفنيَّة من دول لم تتجاوزنا في التقدُّم؛ وذلك على حساب التوطين والتدريب المهنيِّ، فتتنامى نسبُ البطالة سنويّاً، وكبار المستثمرين في الاستقدام يعوِّقون التوطين ويحولون دون تشريعات سوق العمل وتنفيذها.
* تَنْتَشِرُ المطاعمُ العالميَّةُ للوجبات السريعة في بلادنا انتشاراً واسعاً، ونتبيَّن آثارَها على الصحَّة العامَّة لأطفالنا ومراهقينا ومع ذلك تزداد عدداً، ويُحَال دون تشريعاتٍ صحيَّة ورقابيَّة عليها، وما ذلك إلاَّ أنَّ المستثمرين فيها يقفون عثرةً دون الحدِّ من آثارها السلبيَّة صحيّاً تخوُّفاً من تدنِّي أرباحهم بانخفاض منتجاتها كميَّاتٍ وأسعارا.
* تَنْتَشِرُ سيَّاراتُ الليموزين في مدننا الكبرى بأعداد كبيرة جداً ويعمل فيها مستقدمون، وتصدر تشريعاتٌ وتنظيماتٌ بقصر العمل فيها على السعوديِّين، ويؤخَّر التنفيذُ لأسباب يفتعلها المستثمرون ويروِّجون لها دون أن يعنيهم الوطنُ والمواطنُ والتوطين.
* لوزارة التجارة جهودٌ لحماية المستهلك للحدِّ من تدفُّق البضائع الاستهلاكيَّة المقلَّدة والمغشوشة لأسواقنا؛ ولحفظ حقوقه وحمايته من التجَّار المتربِّصين به بالاحتكار وبالغشِّ وبالتلاعب، ولكن تتفاوت أسعارُ التجزئة بين محلاَّتها تفاوتاً كبيراً، وفيما يكون الحلُّ لذلك بالجمعيَّات التعاونيَّة الاستهلاكيَّة وهي جمعيَّات غير ربحيَّة، تهدف لخدمة سكَّان نطاقاتها بتوفير احتياجاتهم المختلفة من مواد تموينيَّة وسلع استهلاكيَّة وخدمات بأسعار مناسبة، إلاَّ أنَّ كبار المستثمرين بتجارة التجزئة والمستثمرين بالاستيراد عوَّقوا اعتماد الجمعيَّات التعاونيَّة الاستهلاكيَّة في بلادنا بالرغم من دورها هذا في خدمة المستهلك وحمايته وفي تثبيت معدَّلات التَّضخُّم.
نماذج من مشكلاتنا ومعوِّقات التنمية يعود ظهورُها أو تناميها إلى من يضعون أنفسهم في قائمة المستثمرين، وهم مستغلِّون جشعون لهم سطوتهم في الحيلولة دون تشريعات تعالجها وتزيحها، وإن شرِّعتْ حالوا دون تنفيذها وتطبيقها، فإلى متى وأولئك يعيثون فساداً في اقتصادنا فيشوِّهونه ويعيقون التنمية في بلادنا؟!!، أملُ الوطن والمواطنين بالحزم التنمويِّ وحزم النزاهة والمواطنة الحقَّة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- فلتطلقها أبا فهد عاصفة بمعوقِّي التنمية.