بدأت أمس في القاهرة فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2015 الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، تحت عنوان «التمويل من أجل التنمية» بالتعاون مع البنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وبمشاركة 700 شخصية عربية من وزراء مال ومحافظي بنوك مركزية، ومديرين تنفيذيين لمصارف عربية. وتتركز محاور المؤتمر حول، تعبئة الموارد المالية من أجل التنمية، التي تتمثل في «التحديات والفرص، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأثير التنمية المالية على النمو الاقتصادي، وآليات تحفيز الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال إلى المنطقة العربية، وتعزيز وضبط المساعدات الإنمائية العربية، والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية في مصر». وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي في كلمته خلال افتتاح المؤتمر أن التمويل من أجل التنمية من المواضيع المهمة على الساحة المصرفية العالمية والإقليمية، مبينًا أن توفير مصادر مختلفة للتمويل من الصعوبات التي تواجه الدول لتحقيق خططها التنموية وتخطي تقلبات الأسواق الاقتصادية. وقال العربي إن تحقيق هدف التمويل من أجل التنمية عمومًا، وفي الدول العربية على وجه الخصوص يتطلب إصلاحات في النظم والسياسات الاقتصادية والقانونية والمعلومات والبيانات كما يتطلب إصلاحات هيكلية تتضمن الاستثمار في البنية التحتية العامة وتعزيز الإنتاجية وإلغاء الحواجز أمام دخول المنتجات والخدمات بين أسواق الدول العربية. ودعا القائمين على القطاع المالي والمصرفي إلى إيجاد استراتيجية عربية موحدة لضمان قدر ملائم من الطمأنينة للمستثمر العربي وصولًا إلى تحقيق التكامل العربي المنشود، بما في ذلك خلق فرص العمل، وتدعيم استقرار أسواق المال، والنظام المصرفي ككل. وأكد رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية محمد بركات في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن هناك تحديات تواجه الاقتصاد العربي ولابد أن تتخذ الحكومات خطوات سريعة لمواجهتها منها إعادة الاستقرار الأمني والسياسي ومحاربة الفساد. وشدد على ضرورة الاهتمام بالتعليم وتأمين الظروف الملائمة للنمو الاقتصادي، لافتًا الانتباه إلى أن إجمالي خسائر الدول العربية جراء التحولات السياسية بلغ 800 مليار دولار، فيما ارتفع الإنفاق العربي على التسليح في 2014 ليبلغ 3.7 % مقابل 2 % على قطاع الصحة. وأشاد بركات بالقطاع المصرفي العربي وقدرته على لعب دور مهم في التنمية، مبينًا أن ودائعه بلغت 2.1 تريليون دولار في 2014 والقروض 1.6 تريليون دولار. وثمن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز بدوره الدور الإيجابي للدول العربية في دعم الاقتصادي المصري خلال السنوات الماضية، منوهًا بأن القاهرة نجحت بدورها في اتخاذ قرارات جريئة لإنقاذ الاقتصاد من عثراته من خلال آليات تحفيز الاستثمار لاستقطاب رؤوس الأموال.
