مساهمة العقير تدخل مرحلة تسليم الأراضي

شدّدت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة على أهمية التعجيل في تسليم قطع الأراضي البديلة في المساحة المضاعفة والخاصة بمساهمتي العقير والشروق الواقعة في شاطئ العقير التي تعود ملكيتها لرجلي الأعمال سعد الشدي وأحمد بوصال.
وأكدت اللجنة في خطابها الموجَّه إلى أمين أمانة الأحساء أهمية إنهاء الأمر في أسرع وقت تمهيداً لتصفية تلك المساهمات وإعادة حقوق المساهمين.
يأتي ذلك بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية قرارها المتضمن عدم قبول الالتماس المقدَّم من أمانة الأحساء في قضية حجج الاستحكام الخاصة بتلك المساهمات، حيث ينتظر أن تبدأ اللجنة في إجراءات تصفية المساهمتين بعد مضي أكثر من 35 عاماً على تعثرها.
وأوضح نائب رئيس غرفة الأحساء رئيس اللجنة العقارية المهندس خالد بن سعود الصالح أن القرار جاء بعد الجهود التي بذلتها اللجنة العقارية بغرفة الأحساء بالتسيق مع لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة وأمانة الأحساء وملاك المساهمتين، مشيراً إلى أن اللجنة العقارية بالغرفة عقدت عدة اجتماعات مع ملَّاك عدد من المساهمات العقارية المتعثرة في المنطقة للعمل على حل المعوقات التي تواجههم، وأكد أن اللجنة تقوم حالياً بعملية حصر المساهمات المتعثرة بالأحساء وأصحابها من ملاك وحملة أسهم وصكوك وسندات ومبايعات وكل ما يتعلق بها لإعداد قاعدة بيانات ودراستها وإبداء التوصيات والرفع بها للجنة مع المقترحات لتصفيتها، يأتي ذلك بعد أن حصلت اللجنة على موافقة لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة للقيام بهذه المهمة.
وأشار إلى أن إنهاء مشكلة تلك المساهمات سيعمل على توفير أراضٍ في المنطقة، خصوصاً مع التوجهات التي تستهدف منطقة العقير من قِبل عدد من المستثمرين التي تشهد حالياً تنمية حيوية من خلال تأسيس شركة العقير السياحية وتوجه الهيئة العامة للسياحة والآثار لتنفيذ عدد من المشاريع السياحية على الشاطئ، فيما خطت أمانة الأحساء خطوات كبيرة من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية ومشاريع البنى التحتية وإنهاء موضوع التملك على الشاطئ.
فيما أكد رجل الأعمال سعد الشدي أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن تطوير الموقع وتصفية المساهمة لإعادة حقوق المساهمين مطالباً الأمانة بسرعة الإفراغ في المساحة الإضافية، مشيراً إلى أن تعثر المساهمة كل تلك الفترة يعود إلى القرار الذي صدر منذ ثلاثين عاماً بإيقاف جميع المخططات في العقير بهدف إعادة تخطيط المنطقة من جديد لوجود بعض المواقع الأثرية المهمة، وقال على الرغم من صدور قرار ملكي بإنهاء تلك المشكلة يتضمن تعويض أصحاب الأراضي الواقعة على البحر مباشرة إلى الجهة المقابلة غرب البحر مع منحهم مساحة مضاعفة، إلا أن كتابة العدل ترفض الإفراغ للملاك بسبب وجود أمر بإيقاف الإفراغ في أراضي المخطط فيما لم يتم تزويدها بقرار آخر يفيد بالسماح بالإفراغ، وذلك على الرغم من تسلمنا للأراضي الجديدة التعويضية وسداد الرسوم.
يذكر أن شاطئ العقير يضم مساهمتين وهما «الشروق» و«العقير» و تم طرحهما عام 1400ه وتبلغ مساحة كل منهما 700 ألف متر مربع، وتتكون الأولى من 1200 سهم بقيمة 5800 ريال للسهم، فيما تتضمن الثانية 1600 سهم بقيمة ستة آلاف ريال للسهم.
من جهتهم قدَّر عقاريون استثمارات تلك المساهمات بأكثر من 1.5 مليار ريال، حيث أكد العقاري إبراهيم الدوسري أن الموقع الاستراتيجي لتلك المساهمات بالقرب من شاطئ العقير يغري المستثمرين بالتوجه إليها، خصوصاً مع الخطوات المتسارعة من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة الشؤون البلدية والقروية بتنمية وتطوير تلك المنطقة والعمل على إنهاء مشاريع البنى التحتية فيها، فيما أشار العقاري سمير النعيم إلى أن تعثر تلك المساهمات يعود إلى عدة أسباب من بينها موقع تلك المساهمات وسط البحر، عدم اعتماد صكوكها من قبل الأمانة بسبب وجود بعض الأخطاء، التردد في اتخاذ قرار حيالها من قبل الجهات المختصة، وكانت تلك المساهمات على وشك أن تحل وذلك عندما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله – منذ أكثر من 20 عاماً والخاص بتنظيم الأراضي على البحر، بحيث يتم نقل موقع تلك المساهمات لتبعد عن البحر 500 متر مع تعويض المساهم بضعف المساحة التي يمتلكها إلا أن وجود بعض الملاحظات على الصكوك الخاصة بها تسبب في تأجيل القرار.