مدير «سياحة الأحساء»: مواقع التراث عانت من تعديات غيَّرت ملامحها

أوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والآثار في الأحساء، وليد الحسين، أن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الذي أقره مجلس الوزراء في محرم 1436ه، «يحظر التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، أو تحويرها، أو إزالتها، أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة أو الطلاء أو النقش أو إلصاق الإعلانات عليها، أو افتعال الحريق فيها، أو تغيير معالمها، أو طمسها»، مشدداً على أنه لا يجوز وضع اللافتات، أو اللوحات على مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بعد موافقة الهيئة.
وبيَّن الحسين خلال ورشة عمل حول «نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني» عُقدت أمس في الأحساء، أن القلاع والحصون والقصور التاريخية عانت طيلة عقود من التعديات التي غيَّرت ملامحها وشوَّهت منظرها، بل وأزالتها في بعض الحالات، وجاء نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني ليساهم في حماية المواقع التراثية والأثرية.
واستعرض مدير عام الإدارة القانونية في الهيئة، الدكتور فيصل الفاضل، خلال الورشة، بنود نظام الآثار، موضحاً أن جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها، أو ولايتها القانونية تعد من الأملاك العامة للدولة، مشدداً على أن «النظام يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل من تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني؛ بإتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه، أو طمسه، أو قام بالمسح أو التنقيب عن الآثار دون ترخيص».
وقدَّم اختصاصي الآثار والمتاحف في الهيئة، محمد الأحمري، عرضاً حول برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة.
ولفت مدير عام التسجيل وحماية الآثار في الهيئة، عبدالله الراشد، إلى أن أراضي المملكة شهدت تعاقب عديد من العصور والحضارات، وأن الهيئة العامة للسياحة والآثار رصدت 8000 موقع أثري.
وأشاد مستشار الهيئة للتراث العمراني الدكتور محسن القرني بدور أمانة الأحساء في الحفاظ على هوية وسط الهفوف، وإعادة إعمار القيصرية، ورصد ميزانيات كبرى للمشاريع التراثية في الأحساء.