العساف يرأس وفد المملكة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

ترأس وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت في واشنطن خلال الفترة 19-17 أبريل 2015م، بمشاركة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، ووكيل وزارة المالية للشؤون المالية الدولية الدكتور سليمان بن محمد التركي، ووكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي.
وفي كلمة أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، تطرق العساف للوضع الاقتصادي في المملكة وأوضاع الاقتصاد العالمي وبعض المواضيع المتعلقة بصندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن اقتصاد المملكة مازال يحقق أداء جيداً مدعوماً بالاستثمار العام والأداء الجيد للقطاع الخاص، كما أشار إلى أن المملكة قادرة على مواجهة التقلبات الحالية في أسعار النفط بما يتوافر لديها من حيِّز مالي وانخفاض نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ 1.6% بنهاية العام الماضي.
وأوضح أن المملكة لا تزال تولي برامج الاستثمار في مجال البنية التحتية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأولوية؛ من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وقادر على توفير الوظائف. وبيَّن أن وكالات التصنيف العالمية أكدت على متانة واستقرار الاقتصاد السعودي.
وبيَّن معاليه أن القطاع البنكي لا يزال يحافظ على معدلات جيدة من السيولة والربحية ورأس المال، مشيراً إلى أن الإصلاحات الأخيرة لتعزيز تنظيم القطاع المالي ستساعد في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن أدوات التمويل الإسلامي تسجل نمواً سريعاً في المعاملات المالية في الدول الإسلامية والمراكز العالمية، داعياً إلى الاستفادة من تجربة البنك الإسلامي للتنمية في هذا المجال.
كما عُقد على هامش الاجتماعات اجتماعٌ لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين تم خلاله مناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، ومن بينها أوضاع الاقتصاد العالمي والتشريعات المالية والضرائب، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجيات النمو الشاملة لدول المجموعة التي تهدف إلى تحقيق هدف المجموعة في رفع معدل النمو العالمي 2% بحلول عام 2018م، بالإضافة إلى دور الاستثمار في البنية التحتية في تحقيق هذا الهدف.