عسير: القبض على زعيم عصابة داخل أنبوب «صرف صحي»

ضبطت الجهات الأمنية في شرطة منطقة عسير خلال الخمسة الأيام الماضية المتزامنة مع عمليات عاصفة الحزم 1536 من مجهولي الهوية و185 لا يحملون إقامة، 20 شخصا يعملون لحسابهم الشخصي ومزوري إقامات و6 خادمات هاربات و 8 أشخاص يهرِّبون مجهولي الهوية كما أسفرت الحملة عن القبض على 81 مخالفا لنظام العمل وضبط 29 حالة تسول بين نساء ورجال وأطفال. -حسب الناطق الإعلامي في شرطة منطقة عسير العقيد عبدالله بن سعيد آل ظفران -.
وقال آل ظفران «إن الحملات الأمنية مستمرة على مدار العام للقضاء على المجهولين والمخالفين والمقيمين بطريقة غير مشروعة وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم محذرا في الوقت نفسه من كل من يحاول نقل أو إيواء أو التستر على المخالفين وتشغيلهم أن العقوبات الرادعة سوف يتم تطبيقه عليه وفق الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.
وتمكنت رجال الحملات المشتركة بين رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مركز وادي بن هشبل بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري من القبض على رئيس عصابة من مجهولي الهوية لترويج وتصنيع الخمور والمخدرات يدير شبكته من داخل أنبوب صرف صحي بوادي المقطاع حيث يأوي إلى الأنبواب ويجعله موقعا للتواصل مع الزبائن ومستودعا للخمور والمخدرات بالإضافة إلى النوم والأكل بداخله.
وقال مصدر من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عسير ل(الشرق) «لم يكن يتوقع أحد أن يكون هذا الأنبوب مقرا لرئيس عصابة من أخطر مروجي الخمور والمخدرات حيث تمكن رجال الهيئة في إحدى الحملات من رصد أحد الأشخاص يخرج من داخل أنبوب صرف صحي عملاق كان قد توقف العمل به وتم تغيير مسار المشروع، وبدأ رجال الهيئة بمراقبة الموقع ورصده حتى تم التأكد من أن هذا الأنبوب يوجد بداخله مجهولو هوية يختبئون داخله حتى تمت مداهمة الموقع وتأمين 200 متر من الأنبوب وفتحة الخروج ومن ثم اقتحم رجال الضبط الإداري الموقع وتم القبض على زعيم العصابة وهو يحاول الخروج من نهاية مشروع الصرف وهو مخرج مخبأ كان رجال الهيئة قد رصدوه ومن ثم تم القبض عليه واتضح أن رئيس العصابة مشهور في أوساط الشباب باسم «حبيب» وضبط بحوزته على 25 قارورة عرق مسكر جاهزة للبيع بالإضافة إلى أدوات للتصنيع وسلاح أبيض كان يخبئه خلف ظهره. وأضاف «حبيب قد قبض عليه في قضيتين سابقتين الأولى عام 1432ه والثانية عام 1434ه وتمكن من العودة ليمارس نشاطه من جديد وهو مطلوب لإدارة مكافحة المخدرات في قضايا ترويج المخدرات.
وأضاف «قبضنا على رئيس العصابة مختبئاً وهو يروج المسكرات الملوثة بمياه الصرف الصحي على الشباب» موضحا أن فرق الهيئة الميدانية كانت تتابعه لأكثر من عام لكثرة ما يردها عنه من بلاغات تفيد بترويجه للمسكرات إضافة للجهات الأمنية التي تطلبه في عديد من قضايا ترويج المخدرات، مشيرا إلى أنه تم القبض عليه وإحالته لجهات الاختصاص مع إشعار الجهات الأمنية التي تطلبه بذلك.
وكانت «الشرق» قامت بجولة داخل أنبوب الصرف الصحي الذي كان يدير المجهول شكبة من خلاله حيث كان الدخول صعبا يتطلب دخول الشخص مستقيما وتم التأكد من خلو الموقع من أي أشخاص خوفا من أن يكونوا مسلحين ومن ثم نزل أحد رجال الهيئة ونزلت «المحرر»معه و وجد داخل الأنبوب مواقع للنوم من فرش ومفروشات وملابس بالإضافة إلى بواقي طعام، وكان موقعا يحتمون فيه من ويلات البرد القارس ويلاحظ أنه كان قريبا من فتحة الأنبوب التي تحيط بها أسياخ حديدية حتى يستطيع اسقبال إرسال الجوال ومن ثم يخرج للزبائن لبيع المخدرات والخمور كما كان يقضي حاجته داخل الأنبوب حيث كانت الراوئح كريهة تنبعث من بعض مواقع الأنبوب، وسرنا نحو 200 متر داخل الأنبوب لنعرف نهايته ومخرجهم السري الذي وُضع أمامه أخشاب وبعض القطع من القماش حتى لا يعرف واتضح أنه كان يستضيف داخل الأبنوب نساء وعثرنا على ملابس نسائية.
وأوضح رئيس اللجنة الأمنية العقيد الدكتور عبدالله آل مضواح ل(الشرق) أن اللجنة الأمنية والتي شكلت منذ نحو عام تمكنت من ملاحقة المجهولين والقبض عليهم في مواقعهم موضحا نتائج اللجنة كبيرة منها حرص المواطنين على أمن الوطن من خلال التعاون المستمر والمثمر في الإبلاغ عن تجمعات المجهولين ومن ثم يتم تحريك القوة إلى الموقع ومداهمته في الليل والقبض عليهم .
وقال «القوة الأمنية كانت مرتبطة بمدير شرطة منطقة عسير حيث أنه عندما يتم رصد تجمعات للمجهولين تنطلق القوة إلى الموقع ومن ثم تقوم بمحاصرتهم ومداهمتهم «موضحا أن القوة مجهزة من خلال العناصر المدربة والآليات والسلاح.
وأضاف آل مضواح»اجتمعت اللجنة مع رؤساء المراكز ومشايخ القبائل وهو ما انعكس على زيادة وعي المواطن من خطر هذه الفئة، وكان للعقوبات الجديدة الصادرة بحق المهربين والمتسترين والمشغلين دور في الحد من وجود هذه الفئة حيث انخفض معدل تهريب المجهولين وأصبحوا غير قادرين على عمل التجمعات أو تشكيل العصابات، وهذا اتضح من خلال ارتفاع أسعار التهريب وهو ما جعل الذين يحاولون الدخول للبلاد بطريقة غير مشروعة لا يتمكنون من دفع تلك الأموال، وتشير المعلومات إلى أن سعر التهريب في السابق كان الفرد يدفع من 1000 إلى 1500 إلا أنه في خلال هذه الفترة ارتفع عشرات الأضعاف وهو ما حد من وجود المجهولين كما أن وعي المواطنين بضررهم على الوطن وعدم تشغليهم جعلهم فرادى في الجبال أو العودة من حيث أتوا»
وقال آل مضواح «إن المهربين لا ينطبق عليهم ولا يشملهم العفو الملكي والعقوبات رادعة ويتم تنفيذها حيث تصل إلى السجن والغرامة معا حيث تصل إلى السجن سنة وغرامة عن كل شخص 25000 ريال والتشهير بالإضافة إلى مصادرة المركبة بحكم قضائي».
كما أوضح آل مضواح صدور نحو 500 حكم ضد مهربين من خلال لجان متخصصة أمنية لمحاكمة المقبوض عليهم في عمليات التهريب والتستر والإيواء والتشغيل منذ بداية عمل اللجنة الأمنية خلال العام الماضي.