أوضح مدير عام صندوق التنمية الصناعية علي بن عبدالله العايد أن الصندوق بادر بتفعيل حوافز إضافية للاستثمارات الصناعية المملوكة للمواطنين بالكامل أو المشاريع المشتركة أو المملوكة لمستثمرين غير سعوديين من خلال رفع نسبة تمويل المشاريع في المناطق والمدن الواعدة. ويصل قيمة التمويل إلى 75% من تكلفة المشروع بدلاً من 50%، وتمديد فترة السداد لتصل إلى 20 سنة بدلاً من 15 سنة، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى لقروض الصناعات المقامة في هذه المناطق إلى 1.2 مليار ريال مقابل 900 مليون ريال لقروض الصناعات المقامة في المدن الرئيسة، وقد ظهرت مؤشرات إيجابيَّة لهذا التوجُّه الاستراتيجي لحكومة خادم الحرمين الشريفين. وقال العايد أن عدد القروض التي اعتمدها الصندوق للمشاريع التي تقع في المناطق والمدن الواعدة منذ تطبيق القرار وحتى نهاية العام المالي 1435/1436ه، بلغ 213 قرضاً قيمتها 9.5 مليار ريال تمثل ما نسبته 48% من إجمالي عدد القروض و40% من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق منذ تطبيق قرار زيادة نسبة التمويل. وقد كانت هذه النسبة قبل تطبيق القرار لا تتجاوز 14% من إجمالي عدد قروض الصندوق و15% من قيمته، مشيراً إلى أن صندوق التنمية الصناعية السعودي سيشارك خلال الأيام القادمة في ملتقى الاستثمار السنوي بدبي وذلك ضمن عدة جهات حكومية ممثلة لمعرض «استثمر في السعودية» الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار، وقد حلت المملكة العربية السعودية كدولة شرف للملتقى مستعرضةً جهودها وتطلعاتها في التنمية الاقتصادية وخلق آفاق واسعة للاستثمار في المملكة من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية وتقديم الحوافز والمزايا لمختلف المستثمرين.
