يمكن النظر إلى دعوة الرئيس اليمني الأطراف السياسية في بلاده إلى الاجتماع في الرياض؛ باعتبارها فرصة جديدة لإعادة اليمن إلى قضبان المسار السياسي الذي عطَّله الحوثيون تماماً باحتلالهم مؤسسات الدولة في صنعاء وتنصيب قياداتهم حكاماً جدداً متجاهلين وجود رئيس شرعي هو عبدربه منصور هادي وحكومة توافق وطني تحظى بقبول من غالبية الأحزاب. المتمردون يسيرون نحو العزلة لأنهم ملفوظون شعبياً والدليل هو رفض اليمنيين الإقرار بحكمهم، لكن استمرار سيطرتهم على مؤسسات الدولة خصوصاً الأمنية والعسكرية يقرِّب شبح الحرب الأهلية. في ظل هذه الظروف العصيبة، تبدو القوى السياسية اليمنية الراغبة في الحفاظ على أمن واستقرار اليمن مطالَبةً بالتجاوب السريع مع هذه الدعوة وإعلان المشاركة غير المشروطة في المؤتمر الذي سينعقد تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي؛ هذا المجلس الذي أثبت خلال الأسابيع الماضية أنه يقف مع اليمن ومصلحة شعبه دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى. يُنتظَر أن يجمع المؤتمر كافة المكونات السياسية والشعبية اليمنية لبحث كيفية إنقاذ هذا البلد من الانزلاق إلى الفوضى التامة والاتفاق على الإجراءات اللازمة للعودة إلى مسار «الحوار الوطني» المتأسس على المبادرة الخليجية. والرهان على أن تتخذ هذه المكونات قراراً سريعاً بالمشاركة تأسيساً على قاعدة أنه لا حل إلا بالعودة إلى الحوار كآلية وحيدة لبحث الخلافات لأن البديل هو مزيد من العنف.
