العساف ل الشرق: 200 مليار قيمة الصادرات غير النفطية

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن الفرصة متاحة لتعاون سعودي – صيني، للاستثمار الصناعي في المنتجات غير النفطية.
وقال رداً على تساؤل «الشرق» حول أوجه الاستثمار المناسبة لزيادة التبادل الاستثماري الصناعي بين السعودية والصين؟ «إن المملكة تصدر أكثر من 200 مليار ريال من المنتجات غير النفطية في جميع المجالات»، مبيناً أن طبيعة أعمال اللجان المشتركة هي المتابعة والموافقة على جدول أعمال فيما يتعلق بالجهات الحكومية وقطاع رجال الأعمال.
وبين وزير المالية لوسائل الإعلام عقب انتهاء اجتماع أعمال اللجنة السعودية الصينية المشتركة أنه تم خلال اللقاء البحث مع الجانب الصيني فيما يتعلق بمسألة الإغراق لمنتجات البتروكيماويات في الأسواق الصينية، موكداً في تصريحه عقب اختتام أعمال اللجنة السعودية الصينية المشتركة صباح أمس الأول في فندق الإنتركونتننتال بالرياض أن الجانب الصيني متعاون في مسألة الإغراق، وتم الإيضاح للجانب الصيني أنه لا يوجد أي دعم حكومي للسلع الرديئة سواء من الصين أو كما هو مؤكد كذلك مع جميع دول العالم.
وقال السعاف في كلمته التي ألقاها في اختتام اجتماعات اللجنة السعودية الصينية المشتركة: «لقد سادت روح البناء ما بين الجانبين من أجل تطوير العلاقات بين البلدين، وهذه العلاقات نمت خلال الأعوام الأخيرة بشكل مضطرد، وقد تم الاتفاق على آليات زيادة حجم التجارة بين البلدين، وكذلك تم الاتفاق على تعزيز دور اللجنة المشتركة من خلال عقد الاجتماعات للتأكد من تطبيق ما تم الموافقة عليه على أرض الواقع».
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني محمد العجلان «إن اتجاه الصين لفتح أسواق صناعية جديدة في عدد مِن الدول الإفريقية مثل مصر وإثيوبيا ستؤثر على التبادل الاستثماري الصناعي بين السعودية والصين ولكن ليس على التبادل التجاري».
وبين العجلان ل «الشرق» أن سهولة الإجراءات وسوق العمل والتسهيلات التي يطالب بها الجانب الصيني كانت وراء توجهها إلى الدول الإفريقية.
وأضاف «تطرق الوزير الصيني خلال كلمته إلى أنهم ينتظرون مزيداً من التسهيلات في سوق العمل السعودية والزيارات المباشرة لرجال الأعمال الصينيين وسرعة الإجراءات الصناعية ليكون لديهم استثمار صناعي.
وحول أهم المنتجات غير النفطية التي من الممكن استغلالها صناعياً بين الجانبين السعودي والصيني قال العجلان «جميع أنواع الصناعات من الممكن أن تكون متاحة لكلا الجانبين خاصة أن هناك ميزة نسبية لكل بلد، والأمر متروك لكل مستثمر فيما يناسبه».
وحول موضوع المطالبة بوضع قائمة سوداء لرجال الأعمال من كلا الجانبين الذين يقومون بتصدير واستيراد السلع الرديئة بين البلدين قال «إن تلك الاتفاقية تم التوقيع عليها بين الجانبين في الصين بحضور وزيرَي التجارة السعودي والصيني، وسيتم تفعيلها لاحقاً في وقت لم يتم تحديده حتى الآن من قبل وزارة التجارة السعودية».