دور الدولة والمواطن في صناعة التنمية 3 / 2

عطفاً على الجزء الأول من المقال المنشور في 16 – -2 -2015، فإن المشرع دائما يسعى لتحقيق أقصى مدى من الرفاهية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي ما أمكنه إلى ذلك سبيلا، سالكا سبلا موحدا بين أهداف الفرد والمجتمع. إن المواطن في منظومة الدولة هو ذلك المواطن الذي إذا رأى أن هناك قصورا فلا يلوم الدولة في أي منشط من مناشط الحياة المختلفة لا سيما الاقتصادي منها، فنظريات الاقتصاد شديدة الحساسية مهما كان نوع هذه النظريات، سواء كانت ذات صبغة فردية أو اجتماعية، وسواء كانت زراعية أو صناعية أو اقتصادية، لأن علم الاقتصاد يدرس عادة سلوكيات متصارعة كما يدرس غاية المستهلك الذي يريد أقصى إشباع ممكن بأقل تكلفة، كما يدرس سلوك منتج يطمع في تحقيق أقصى ربح ممكن مع تكلفة متدنية، وعادة فإن منظري علم الاقتصاد لا يستطيعون تحقيق هذا التوفيق بين هذه الرغبات المتضادة، لكنهم يحاولون ما أمكنهم إلى ذلك سبيلا. إن المشرع يبني تشريعاته من واقع دراسات تعتمد على التنبؤ بالمستقبل ليس إلا. فإذا حصل يوما ما إخفاق فلا يجب أن نلقي بالتبعية على المشرع والحالة هذه، لأن المشرع أحيانا يتوقع شيئا ويحصل النقيض. والمنظمون ليسوا أنبياء معصومين من الخطأ، ولكن ما هم إلا بشر عادة يملكون علما ودراية.
إن دروب التنمية وهياكلها المختلفة سهلة المنال إذا اتحدت الأهداف وصلحت النيات وأصبح المواطن في منظومة الدولة والمجتمع معول بناء، إنه من الأفكار التي تتردد عادة عند طرقنا موضوعا مثل هذا هو أننا نسمع أحيانا بعضهم يقول، لكي تزدهر حضارة ما ويكون لها اطراد في النمو، يجب ألا تكون هذه الحضارة أو التنمية شديدة الاتحاد ولا شديدة الانقسام بل تجمع بين هذا وذاك.
اسمحوا لي أن أشرح هذه النقطة فأجليها بمزيد من الإيضاح، فالإفراط في وحدة الحضارة تنشأ منه تعصبات عمياء تفوت على نفسها معطيات الحضارات الأخرى الجيدة، وإن الإفراط في الانقسام والتفسخ ينشأ منه هو الآخر أخذ ما لدى الآخر من معطيات حضارية دون غربلتها، وكلا المسلكين على طرفي نقيض يعيقان اطراد مسيرة التنمية، إذا ينبغي والحالة هذه أن تكون التنمية قادرة على الاختلاط مع غيرها مع بقائها متميزة، إذا يجب أن تكون التنمية دائما في حالة حراك تنبثق منه زيادة وحذف، شريطة أن يوكل هذا الإجراء إلى أصحاب العلم والخبرة والدراية. وهنا أرجو ألا يُساء كلامي هذا ويُصرف إلى أشياء لا أقصدها لا من قريب ولا من بعيد، إذا بات لزاما علي أن أجلي ما قلته آنفا، فالزيادة أو الحذف اللذان ذكرتهما لا يتوجهان إلى تعاليم شرعنا المطهر، لأن شرعنا قد كمل كما ونوعا، ولا يحتاج منا إضافة مزيد، فما من شاردة ولا واردة إلا وعلمها في كتاب الله، فهو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل الحكيم الحميد، ونشكر الله تعالى أن قيض لهذه البلاد منذ عهد المؤسس إلى يومنا هذا ولاة أمر يسيرون في فلك كتاب الله ويدورون حيث دار، فيذهبون أينما ذهب كتاب الله، فما من تنظيم أو تشريع عندنا بالأمس أو اليوم إلا ويتوكأ على مبادئ شرعنا الحنيف. ولكني عندما أريد أن يكون في حضارتنا وتنميتنا حذف وزيادة تؤخذ من كتاب الله فهو للأسباب التالية:
– طالما أنه يستجد في الزمان والمكان خصوصيات وأحداث لم تكن موجودة في السابق، فإنه حينئذ يتوجب علينا أن نجد لها أحكاما وحلولا تناسب ما استجد عندنا من جديد، مستقاة ومستنبطة هذه الحلول من كتاب الله من قبل شخص متضلع في جميع العلوم ذي كعب عال في جميع حقول العلم والمعرفة، ومن ثم فإن هذا الشخص لن يكون عاجزا عن جلب حلول لمستجدات الزمان والمكان وأحداثه ونوازله، إنه بالأمس البعيد والأمس القريب كان لسلفنا الصالح أشياء تستجد عندهم ومن ثم كان العلماء يستخرجون أحكاما قياسية من الشرع تناسب ما استجد عندهم، ونحن اليوم لسنا بدعا منهم فلهم عقول ولنا عقول، وإن الوسائل والأدوات التي يستقون منها بالأمس هي بين أيدينا اليوم سواء بسواء. فيجب أن نكون غير هيابين وأن نملك الجرأة الكاملة وألا ننكفئ على ذواتنا ونردد كلمة (الذين قبلنا أحسن منا). إن العلم والمعرفة ليست حكرا لزيد دون عمرو، ولا حكرا لزمان على زمان، فالعلم مشاع بين الجميع، من أخذه- أخذه بحظ وافر.
إن الأمة الإسلامية -ليس في بلادنا فحسب بل في جميع العالم الإسلامي- تسقط على الحاضر من أحكام ونوازل ما أسقط على الأمس من أحكام ونوازل، علما بأن ظروف الأمس ليست هي ظروف اليوم، وإن كان جر الماضي وأحواله وأحكامه وإلباسها ظروف عصرنا الحاضر يجر على الأمة أحيانا بعض المشكلات، وإن تمحيص الحاضر ومشكلاته هو كفيل بإيجاد أحكام صائبة له دون أن نلجأ إلى أحوال السابقين، الذين لهم ظروفهم الخاصة زمانا ومكانا.