«بلدي القطيف»: خطة لإيصال الخدمات إلى ضاحية الملك فهد والخزامى

عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة القطيف يوم أمس، جلسته العادية الثالثة والخمسين برئاسة رئيس المجلس شرف السعيدي.
وبدأت الجلسة باستعراض المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وتم الالتقاء بمجموعة من أهالي حي الجميح في مدينة سيهات الذين يعانون من نقص بعض الخدمات، كالمياه والصرف الصحي والإنارة والشوارع والبنى التحتية في الحي، ووجود مواقع الورش الصناعية والمنازل مخصصة للعمالة وأنقاض المباني.
وقرر المجلس قيام البلدية بتنفيذ أعمال الإنارة والسفلتة في الحي المذكور وإغلاق النشاطات التجارية المخالفة ورفع الأنقاض والمخلفات، وتطبيق النظام بحق المخالفين وتشكيل لجنة من المجلس والأهالي لمتابعة احتياجات الحي من الخدمات ومخاطبة الجهات والإدارات الخدمية لتنسيق إيصال الخدمات المطلوبة للحي.
وفي الموضوع الثاني استعرض رئيس المجلس الملاحظات التي رصدت حول تقرير البلدية الثلث سنوي الثالث للعام 1435/ 1436ه الخاص بأهم الأعمال والإنجازات التي قامت بها البلدية عبر جهازها التنفيذي في مختلف المجالات.
وقرر أن تقوم البلدية بعرض محاكاة أو عملي للتطبيقات المنجزة، وعرض خطة إنجاز التطبيقات المتبقية في اجتماع لاحق للمجلس.
واطلع الأعضاء على طلب عرض الموضوع المقدَّم من عضو المجلس المهندس عباس الشماسي حول موضوع التواصل مع مختلف الأجهزة الحكومية (الكهرباء، مديرية المياه، الاتصالات) لعمل الخطط والبرامج اللازمة لإدخال الخدمات إلى مخططي ضاحية الملك فهد في القطيف والخزامى للتأكد من وصول الخدمات في وقتها، لكيلا تتأخر إجراءات فسوحات البناء للمواطنين عند اكتمال أعمال الردم والتسوية وقرر المجلس قيام البلدية بمخاطبة الجهات الخدمية في المحافظة لوضع الخطط اللازمة لإيصال كافة الخدمات المطلوبة للمخططين المذكورين.
كما اطلع الأعضاء على طلب عرض الموضوع المقدَّم من عضو المجلس المهندس عباس الشماسي حول موضوع الاستفادة من الأراضي البيضاء وسط المنطقة الخامسة في القطيف لوجود فراغات تخطيطية كبيرة مخصصة لحدائق ومسطحات خضراء تحيط بمسجد أبي هريرة ومدرسة جعفر بن أبي طالب ووجود أرض مخصصة للهاتف انتفت الحاجة إليها بإعادة تخطيط المنطقة للاستفادة من الفراغات والأرض المخصصة للهاتف كملاعب ومسطحات خضراء ومرافق خدمية، وقرر المجلس قيام البلدية بدراسة الفراغات والأراضي البيضاء والمساحات وسط مخطط الخامسة ودراسة استغلالها لمرافق خدمية والرفع لإدارة التخطيط العمراني عندما يتطلب ذلك لتحديد الاستخدام الأمثل لها ودراسة الخيارات، فيما يعود بالنفع على المحافظة، كما قرر قيام البلدية بحصر كافة المواقع التي كانت مخصصة لوزارة البرق والبريد والهاتف والجهات الأخرى في جميع المخططات والرفع بها إلى إدارة التخطيط العمراني لاسترجاعها للبلدية وتخصيصها لمصلحة المحافظة.