إضافة نقاط الأولوية للمتقدمين ل «الإسكان»

أضافت أمس وزارة الإسكان نقاط الأولوية للمتقدمين المستحقين للمنتجات السكنية بعد معالجة الأخطاء المعلوماتية والفنية لبعض المتقدمين الذين لم تحتسب لهم نقاط الدخل المالي، وفي نفس الوقت بدأت الوزارة تخصيص مشاريع أرض وقرض في مدينة الرياض، شمال غرب المطار بواقع 2242 قطعة.
وبعثت الوزارة رسائل نصية للمستحقين الذين خصصت لهم الأراضي في هذا المشروع وفقاً للأولوية في نقاط الاستحقاق، تمهيداً لإرسال رسائل تتضمن تحديد مواعيد التسليم لكل مستحق تم التخصيص له في المشروع. وأوضحت الوزارة أن مرحلة التسليم في مشروع أرض وقرض في مدينة الرياض ستبدأ من الأسبوع المقبل، في حين يتكون المشروع من بنية تحتية متكاملة؛ حيث يحتوي على محطة رئيسة لتحويل الكهرباء وخزانَين لضخ مياه الشرب بسعة 57500 متر مكعب، إضافة إلى خزان ري ومحطة لمعالجة الصرف الصحي، بالإضافة إلى الطرق التي وصلت إلى 7043 ألف متر مربع مع شبكة متكاملة لإنارتها وتخصيص مواقع للحدائق والخدمات العامة. وكان عدد من المتقدمين على المنتجات السكنية قد فوجئوا سابقاً بعدم احتساب الدخل المالي ضمن النقاط المعتمدة لأولوية الاستحقاق لدى مشاريع وزارة الإسكان؛ في حين أكد وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط، المهندس محمد الزميع في تصريح خاص ل «الشرق» سابقاً أن للمتقدمين الذين لم تحسب لهم الحالة المالية أو أي حالةٍ أخرى ضمن نقاط الأولوية الحق في تقديم اعتراضاتهم من خلال الرقم المجاني 920002431، مشيراً إلى أن أخطاء فنية وأخرى تتعلق بنقص المعلومات من قبل المتقدمين تسببت في عدم احتساب بعض الحالات ضمن نقاط الأولوية، وللمتقدم الحق في طلب ضمها من خلال الاتصال الفوري والمباشر على مركز الدعم الفني للوزارة. وأوضح المهندس الزميع أنه فور تلقي مركز الدعم الفني الملاحظات من قبل المتقدمين فإنه سيتم النظر في الموضوع لمعالجته، بينما لن يتمكن المتقدمون من تقديم اعتراضاتهم أو ملاحظاتهم على نقاط الأولوية من خلال الحساب الخاص لكل متقدم عبر موقع إسكان الإلكتروني، مشيراً إلى أن كل من تقدم على تلك الملاحظات سيتم معالجتها قبل بداية الإعلان عن تخصيص المنتجات وتواريخ توزيعها على المستحقين، وهذا ما تم أمس بالفعل؛ حيث أضافت الوزارة النقاط المستحقة لمن لم تُضَف لهم في وقتٍ سابق. يذكر أن وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي قد أوضح في وقتٍ سابق أمس أن الوزارة ستنشر قريباً جدولاً يبين تواريخ تسليم كل مواطن منتجه في محافظته.