عهد استثنائي.. لملك استثنائي!

أصدر خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – في سابقة تاريخية عدداً من الأوامر الملكية الكريمة، التي تجلّت فيها سمات الحنكة والحكمة والعزم على نقل منظومة الوطن المتعلقة برسم سياساته الداخلية والخارجية، واستراتيجيته الأمنية والاقتصادية وخططه التنموية والتنظيمية، إلى ما يرقى إلى سرعة التطلعات ومسايرة المتغيرات ومواجهة التحديات.
تلك الحزمة المتنوعة والشاملة من الأوامر الملكية، التي حملت في جعبتها بشائر الخير، تحتاج إلى مقالات لمناقشتها، لكن أهم ما ميزها تحديداً إعادة صياغة أدوات السياسات العامة ذات البعد الاستراتيجي المتعلّق بمصالح الوطن، بالقضاء على أسباب ازدواجية المهام والبيروقراطية والتضخم غير المبرر، لوجود عدد من المجالس واللجان التي تعمل تحت مظلة عدد من الوزارات، لاسيما أنها تقوم بدور استشاري وتؤدي مهام عادية، وقراراتها تحتاج للاعتماد من سلطة أعلى، وذلك باستحداث مجلس للشؤون السياسية والأمنية ومجلس للشؤون الاقتصادية والتنمية، التي سبق لنا مناقشة جانب منها في مقالات سابقة تحت عنوان: (المجالس.. رؤية لإعادة الترتيب!)، (الِلجَان.. والحاجة لتقنينها وتنظيمها!)، (غياب الإطار المؤسساتي عن أداء أجهزتنا!).
تلك التغييرات الجذرية التي حتماً سيليها غيرها من الخير الكثير تتسم بسرعة التجاوب وتحقيق النتائج، وجاءت لتعكس بلا شك ما تتميز به شخصية المليك من صفات قيادية متفردة وعملية متمكنة، ورؤية إنسانية ونهج معروف بكفاءة الالتزام والإنتاجية، وتؤكد النظرة الثاقبة لقائدنا وتنبئ عن عهد استثنائي يتسم بالعطاء والعمل والنماء.