قمة الاتحاد الإفريقي: الأولوية ل «بوكو حرام» و«نزاع جنوب السودان» و«إيبولا»

يشكل تقدُّم مسلحي «بوكو حرام» في نيجيريا والنزاع الدامي في جنوب السودان والانتخابات في عددٍ من الدول الإفريقية ووباء «إيبولا»؛ المواضيع الرئيسة التي ستبحثها القمة ال 24 للاتحاد الإفريقي اليوم الجمعة وغداً السبت في أديس أبابا.
وسيتولى روبرت موغابي الحاكم في زيمبابوي منذ 1980 الرئاسة الدورية للمنظمة مما يشكل عودة كبيرة له على الساحة الدبلوماسية الدولية.
وفي ال 25 من يناير الجاري، سيطرت جماعة «بوكو حرام» المتطرفة في نيجيريا على بلدة مونغونو وشنت هجوماً على مايدوغوري كبرى مدن شمال شرق البلاد ما أثار قلق الدول المجاورة.
واعتبرت رئيسة لجنة الاتحاد الإفريقي، نكوسازانا دلاميني- زوما، أن «ما بدا على هيئة عصابة إجرامية محلية؛ بات ينتشر في غرب ووسط إفريقيا، وعلينا التحرك الآن وبشكل جماعي ضد هذا التهديد المتزايد».
ورأت أن «الأمر ليس مجرد تهديد ضد دول معينة بل للقارة بكاملها، إنه تهديد دولي يجب محاربته بشكل دولي مع إفريقيا في الطليعة».
وستسعى القمة خصوصاً إلى تفعيل قوة متعددة الجنسيات من 3 آلاف عنصر أنشأتها الدول المطلة على بحيرة تشاد وبنين في 2014، إلا أنها تواجه صعوبات لبدء العمل بسبب الخلافات بين أبوجا وجيرانها.
ونشرت تشاد التي تعتبر أن «مصالحها الحيوية» مهددة؛ فرقة في الكاميرون في أواسط يناير الجاري لمحاربة «بوكو حرام».
ويفصل شريط ضيق من أراضي الكاميرون بين تشاد ومناطق نشاط المتطرفين في نيجيريا.
ويُفترَض أن تبحث القمة في تمويل هذه القوة في إطار الاستقلال المالي الأوسع للاتحاد الإفريقي الذي يتولى الغرب ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تمويل عملياته إلى حد كبير خصوصاً قوة «أميسوم» التي تحارب حركة الشباب الصومالية.
كما سيَبُتُّ القادة الأفارقة في تقريرٍ للرئيس النيجيري السابق، أولوسيغون أوباسانجو، حول «موارد التمويل البديل» للمنظمة.
إلا أن بعض الإجراءات المقترحة مثل فرض ضرائب على بطاقات السفر جواً أو الإقامة في الفنادق لا تلقى إجماعاً.
ويمكن أن تعرقل «بوكو حرام» تنظيم الانتخابات النيجيرية الرئاسية والتشريعية المقررة في فبراير المقبل، كما يمكن أن تزيد من التوتر الموجود أصلاً في هذا البلد؛ حيث غالباً ما تشهد الانتخابات أعمال عنف على غرار العام 2011 عندما سقط أكثر من 1000 قتيل.
وإضافةً إلى الانتخابات النيجيرية؛ هناك انتخابات رئاسية وتشريعية مقررة في نحو 15 بلداً إفريقياً. وستسعى القمة إلى تفادي مخاطر أعمال عنف في بعض المناطق مثل بوروندي وإفريقيا الوسطى ومصر.
واعتبر معهد الدراسات الأمنية أن هذه الاقتراعات «يجب أن تشكل اختباراً للاتحاد الإفريقي ومبادئه وذلك بعد المحاولات أو الرغبة التي أعلن عنها بعض القادة لجهة إلغاء القيود الدستورية لعدد الولايات الرئاسية».
ويواجه الاتحاد الإفريقي اتهامات متكررة بالعجز عن مواجهة الاضطرابات المصاحبة للانتخابات، ويعتبر المحلل لدى معهد الدراسات الأمنية، سولومون ديرسو، أن «الاتحاد الإفريقي يصدر تصريحات طويلة لا يتبعها تنفيذ».
وعلى هامش القمة، سيحاول القادة الأفارقة ممارسة ضغوط على رئيس جنوب السودان، سالفا كير، ونائبه السابق، رياك مشار، لوضع حد لنزاعٍ بينهما بدأ قبل ما يزيد على عام في الدولة الأحدث في العالم.
ورغم عام من المحادثات في العاصمة الإثيوبية تحت إشراف هيئة السلطة الحكومية لدول شرق إفريقيا «إيغاد» وإعلان وقف إطلاق النار مرات عدة، إلا أن أعمال العنف والأعمال الوحشية مستمرة في جنوب السودان حيث الوضع الإنساني كارثي.
وسيتباحث القادة الأفارقة أيضاً في النهوض الاقتصادي للدول التي تشهد انتشار فيروس «إيبولا» الذي أوقع 9 آلاف قتيل في غضون عام خصوصاً في ليبيريا وغينيا وسيراليون، لكن يبدو أن انتشاره توقَّف مؤخراً.
إلى ذلك، يثير تولي موغابي (90 سنة) المتهم باللجوء إلى العنف الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي؛ قلق عديد من المنظمات غير الحكومية.
ويقول مراقبون إن تولي موغابي رئاسة الاتحاد تؤشر لعودته على الساحة الدولية.
وموغابي الذي تعاني بلاده من عقوبات أوروبية وأمريكية يدافع عن الاكتفاء الذاتي في إفريقيا مع أن بلاده غارقة في أزمة اقتصادية كبيرة.