لا شك أن زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى المملكة العربية السعودية هي الأولى من نوعها على هذا المستوى، فالرئيس أوباما اصطحب معه صنَّاع القرار في بلاده، ما يؤشر على أهمية الزيارة والمراد منها. ووجود قادة من كلا الحزبين الأمريكيين، الجمهوري والديمقراطي بالإضافة لوزراء خارجية سابقين، إنما أراد الرئيس الأمريكي حضورهم في هذا الوفد الذي ضم ثلاثين شخصية سياسية وبرلمانية ليؤكد أن أمريكا بكل ممثليها تَعدُّ المملكة شريكاً وحليفاً للولايات المتحدةالأمريكية، وأنها إلى جانبها في هذا المصاب، وفي نفس الوقت تؤكد على استمرار علاقاتها التاريخية والاستراتيجية معها. ثقل المملكة السياسي والاقتصادي طالما رسخ دورها في علاقاتها مع دول العالم، فهي أحد أعضاء الدول العشرين، وهي الدولة الأولى في تصدير النفط الذي يُعد عصب الاقتصاد العالمي، كما أنها قلب العربي ومركز العالم الإسلامي. علاقة الولاياتالمتحدةالأمريكية التي بدأت قبل 70 عاماً واستمرت إلى الآن، من الطبيعي أن تعترضها عقبات وخلافات في الرؤى والمصالح حول قضايا سياسية واقتصادية وفي أحيان أخرى ثقافية، كما أن ما يجري في الشرق الأوسط من مستجدات تعني البلدين، وتدرك أمريكا أنه لابد من أخذ وجهة النظر السعودية في حساباتها السياسية، وخاصة الإقليمية منها. الملف النووي الإيراني والقضية الفلسطينية والأزمة السورية إضافة إلى تطورات اليمن والحرب على الإرهاب المتمثل بتنظيم داعش كلها ملفات تدرك واشنطن أنه من المفيد نقاشها مع القيادة في المملكة، والاطلاع على وجهات النظر السعودية في هذه الملفات خاصة أن هذه القضايا، هي قضايا متحركة وتنتج عنها تداعيات لها انعكاسات وارتدادات مختلفة على الشريكين الاستراتيجيين. زيارة الرئيس أوباما على رأس هذا الوفد الكبير أراد منها أن يقول ليس للمملكة، وحسب بل للعالم أيضاً إن واشنطن باقية على ثوابتها مع المملكة، مهما تباينت الآراء حول قضايا المنطقة.
