دعت فلسطين إلى تحركٍ عربي مساندٍ لها لمواجهة حجز إسرائيل على أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة في رام الله. وحثت الحكومة الفلسطينية، في بيانٍ عقب اجتماعها الأسبوعي أمس في رام الله، على تقديم شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية رداً على القرار الإسرائيلي، معتبرةً أن «هناك ضرورة لتحمل الدول العربية مسؤولياتها بتقديم شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمم العربية في عدة مناسبات لتفادي مخاطر تداعيات الإجراء الإسرائيلي» الذي جاء رداً على طلبَي إنهاء الاحتلال بقرارٍ من مجلس الأمن والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وذكَّرت الحكومة الفلسطينية بأن أموال الضرائب هي أموال فلسطينية و»ليست منة من إسرائيل؛ إنما تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة مقابل ما نسبته 3 % من العوائد». ووصفت الإجراء الإسرائيلي ب «قرصنة على الأموال الفلسطينية»، كاشفةً أنها ستتوجه إلى المؤسسات الدولية للمطالبة باتخاذ إجراءات ملزمة وعاجلة تجاه الحملات والممارسات الإسرائيلية «العنصرية» لوقف استيلاء إسرائيل على مقدرات الشعب الفلسطيني وأرضه وموارده المالية. وأعلنت إسرائيل السبت الماضي عن حجز أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية بقيمة 128 مليون دولار عن الشهر الماضي، بعد يومين على توقيع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وثائق للانضمام إلى 20 منظمة دولية أبرزها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
