رأى نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري أن الميزانية تعكس الدور المحوري لشباب الوطن في التنمية الشاملة وهو ما يتجلى في استمرار الدولة في الاستثمار في بناء الإنسان الاستثمار الأمثل بوصفه العمود الفقري للتنمية وهدفها الأساس؛ حيث خصصت مبلغاً قدره 217 مليار ريال لقطاع التعليم في مراحله المختلفة وهو ما يمثل حوالي 25% من النفقات المعتمدة في الميزانية، لتوفير بيئة تعليمية رائدة ترتقي في مخرجاتها بما يلبي حاجة سوق العمل. وأكد أن الميزانية تؤكد سلامة السياسات الاقتصادية لحكومة خادم الحرمين الشريفين، واتخاذها جميع الإجراءات التي تكفل حماية الاقتصاد السعودي من تقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط الذي يشكل المصدر الأكبر للموارد المالية للمملكة. وأوضح أن الميزانية الجديدة وبهذا الحجم الكبير المقدر للإنفاق رغم انخفاض أسعار النفط مؤشر على استمرار حكومة خادم الحرمين الشريفين في الإنفاق وبسخاء على قطاعات التنمية البشرية بوصفها أساس التنمية المستدامة، وكذلك مؤشر على مواصلة تحسين أداء القطاع الحكومي، واستمرار تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، ومعالجة اختلالات سوق العمل لإيجاد مزيدٍ من فرص العمل للمواطنين. وأشار الدكتور الجفري إلى ما يحظى به القطاع الصحي من اهتمام ودعم من خادم الحرمين الشريفين الذي تمثَّل في تخصيص نحو 160 مليار ريال للخدمات الصحية بمختلف مجالاتها، لتوفير أرقى الخدمات الصحية للمواطنين. ولفت النظر إلى ما حظيت به القطاعات التنموية الأخرى الاجتماعية والبلدية والمياه والنقل بقطاعاته المختلفة، والتعاملات الإلكترونية، بما يحقق التنمية المستدامة لهذا الجيل والأجيال المقبلة، إلى جانب الاستمرار في دعم صناديق الإقراض العقارية والصناعية والزراعية، والتسليف والادخار، ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستُسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو. وتحدث نائب رئيس مجلس الشورى عن متانة الاقتصاد السعودي مستشهداً بما نقلته وزارة المالية في بيانها بشأن الميزانية عن المديرين التنفيذيين في صندوق النقد الدولي أثناء مشاوراتهم مع المملكة لعام (2014م) وإشادتهم بالأداء الاقتصادي القوي للمملكة الذي يرتكز على أساسات قوية، مشيرين إلى أن آفاق النمو لا تزال إيجابية والمخاطر متوازنة، كما رحبوا بجهود تعزيز كفاءة الإنفاق العام وخطة إنشاء وحدة للمالية العامة الكلية، وتأكيدهم أن برامج سوق العمل في المملكة أسهمت في زيادة فرص التوظيف في القطاع الخاص، لكنهم رأوا أن هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات للحد من الاعتماد على وظائف القطاع العام.
