السياسة المالية السعودية تؤكد على أولوية التنمية

أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن السياسة المالية والإدارة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، انعكستْ إيجاباً على أداء ميزانية الدولة للعام المالي 1435ه/ 1436ه، وهو ما يؤكد الرؤية الحكيمة لقيادة البلاد في ظل ما يحيط بالمنطقة من تحديات اقتصادية وسياسية.
وقال «إن أداء الموازنات المالية للأعوام السابقة وما حملته الموازنة الجديدة من مُخصصات تُجسد حرص خادم الحرمين الشريفين على الرقي بشأن المملكة ورفاهية المواطنين، عبر الاستمرار في دعم المشاريع التنموية، وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة للوطن».
وذكر الحقباني أن وزارة العمل خطت خطوات واسعة في معالجة ظاهرة البطالة التي تُعد أساساً لحل جميع القضايا المتعلقة بالتنمية. وقال: «قد استطاعت الوزارة وشركاؤها من أصحاب العمل ومنشآت القطاع الخاص خلال الأعوام الماضية تجاوز كثير من تحديات سوق العمل من خلال القوانين والأنظمة التي تحكم تعاملات أصحاب العمل والعمّال على حد سواء، كما أن الوزارة وضعت نُصب أعينها خدمة المواطن، لذلك سعت إلى تطوير مكاتب العمل في كافة مناطق المملكة لتقديم الخدمات للمواطنين بأسلوب احترافي ومتميز، وقامت الوزارة بافتتاح عديد من الفروع لمكاتب العمل بهدف التيسير على العملاء في الحصول على الخدمات ورفع كفاءة تنظيم سوق العمل، إضافة إلى ما وفرته من منظومة رقمية لإنجاز التعاملات إلكترونياً». وأشار نائب وزير العمل إلى أن التنمية البشرية بكافة قطاعاتها التعليمية والصحية والاجتماعية والتأهيلية كانت وما زالت هي المحور الأساسي لكل ميزانية، وهو ما يبعث إلى التفاؤل بخيرات هذه التنمية، ويجعل الجهات الحكومية أمام مسؤولية ترجمة هذه المشاريع على أرض الواقع ليكون قطافها نماء وبناء.
وأضاف أن المشاريع التنموية التي تضمنتها الميزانية كفيلة بالمساهمة في توفير كثير من الفرص الوظيفية التي ستؤمِّن الحياة الكريمة لكل مواطن ومواطنة يبحث بجدية عن العمل، كما أن النطاق الجغرافي لخيرات هذه الميزانية قد شمل كافة مناطق المملكة ومدنها ومحافظاتها.
وتوقع الحقباني أن تخصيص 217 مليار ريال من النفقات العامة للصرف على التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة، سينعكس إيجاباً وبصورة ملموسة على تفعيل دور الكوادر الشابة الوطنية في سوق العمل وتخفيض معدلات البطالة بين الجنسين وزيادة الفرص الوظيفية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.