علامة استفهام تغلف زيادة أسعار الخرسانة الجاهزة %15

سجلت أسعار الخرسانة الجاهزة في أسواق الأحساء أخيراً ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، تراوح بين 10 و 15%، يأتي ذلك تزامناً مع زيادة الطلب من قبل مقاولين ينفذون عدداً من المشروعات الحكومية والخاصة.
وأبدى عدد من المواطنين استغرابهم من تلك الارتفاعات على الرغم من وفرة المواد الأساسية التي تدخل في تركيب الخرسانة، واستقرار أسعارها ومن أهمها الإسمنت. وطالب عدد من المواطنين وزارة التجارة بتشديد الرقابة على أسواق مواد البناء خلال هذه الفترة، حماية لهم حتى يتمكنوا من استكمال المشروعات الخاصة بهم.من جهته توقع مدير عام ذروة الأعمار للمقاولات عبداللطيف العرفج أن تشهد أسواق مواد البناء خلال الشهر القادم ارتفاعا في أسعار بعض المواد، تناغما مع ارتفاع الخرسانة وقد يطول الحديد والبلك والكابلات الكهربائية بسبب حصول بعض المقاولين على مستخلصاتهم لبدء المشروعات الحكومية الجديدة، وبالتالي توفر السيولة وارتفاع الطلب على مواد البناء. وأشار إلى أن الأسواق شهدت أخيراً زيادة في أسعار بعض الأدوات الكهربائية مثل الكابلات والأسلاك بنسبة 30% بسبب ارتفاع أسعار النحاس والذي نتج عن بعض العوامل الخارجية مثل تذبذب اليورو وحدوث فيضانات وكوارث في بعض المناطق. وأكد العرفج وجود بعض العوامل التي ينتظر أن يكون لها تأثير على قطاع المقاولات في المملكة من حيث رفع الأسعار من بينها تعافي اقتصاديات دول خليجية وعالمية وأعمار ليبيا ومشروعات العراق، وداخليا تنفيذ عدد من المشروعات الحكومية كمشروعات الإسكان والطرق وغيرها فجميع تلك المشروعات لها تأثير سلبي على أسعار الأيدي العاملة ومواد البناء.

العرفج: نطالب «العمل» بمساواتنا مع الأجانب
طالب مدير عام ذروة الأعمار للمقاولات عبداللطيف العرفج وزارة العمل بدعم المقاول السعودي من خلال تسهيل إجراءات منح التأشيرات، وقال إن المملكة تعيش نهضة كبرى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة، التي يجب أن يستفيد منها المقاول السعودي، موضحاً أن «العمالة الماهرة تهاجر إلى دول الخليج، وأصبحت شحيحة، وفتح المجال أمام المؤسسات الأجنبية والشركات لمنافسة المؤسسات السعودية في تنفيذ المشروعات مع منح المؤسسات الأجنبية كامل التسهيلات من تأشيرات، في حين لا تحظى الشركات والمؤسسات السعودية بنفس المعاملة، مما يؤثر على عمل المقاول السعودي ويضعف الشركات السعودية على المنافسة، مما نتج عنه هجرة رؤوس أموال سعوديه إلى خارج البلاد بسبب الضغوط غير المحتملة من وزارة العمل، علما بأن الشركات الأجنبية تغادر المملكة بعد انتهاء مصالحها، ويبقى المقاول السعودي عرضة للخسائر ودون كوادر مدربة وعمالة ماهرة.