جامعاتنا.. متى سيزول القناع؟

قرأت في إحدى الصحف الأمريكية مؤخراً خبراً صحفياً عن إحدى الجامعات السعودية العريقة التي تحاول أن تقوم بتعيين أحد أساتذة الجامعات الأمريكية ذوي الأبحاث المتميزة على منصب دكتور زائر لديها كي يرتفع تقييمها دولياً، وبذلك تحصل على الاعتمادات الدولية. وبغض النظر عن أن هذه الحالة هي حالة مكررة لقصة سابقة حدثت في إحدى جامعات المملكة قبل سنوات قليلة وتغير على إثرها مدير تلك الجامعة، وبغض النظر عن مشروعية هذا الأمر ومدى صحته والثقة التي يزرعها هذا العمل لدى المجتمع في تلك الجامعة ومخرجاتها، وبغض النظر عن المثل القائل «القرعة تتعايق بشعر بنت أختها» ويا ليتها هنا بنت أختها، إلا أن ذلك كله يعتبر في زمن مضى وتحت قيادة رحلت أدت كثيراً من الإنجازات التي تُشكر عليها، وبعد أن كانت لدينا فقط 7 جامعات في السعودية أصبح لدينا أكثر من 4 أضعاف هذا العدد «حكومي»، بالاضافة إلى عديد من الجامعات والكليات الخاصة. إننا ننتظر من معالي وزير التعليم العالي الجديد عديداً من الأمور وعلاج كثير من التحديات التي عشعشت في نظام التعليم العالي منذ زمن، ولدينا أمل كبير في أن نرى التغييرات، بل ونشعر بها، فنحن في قطاع الأعمال بين المطرقة والسندان، بين مسؤوليتنا تجاه أبناء وطننا وضرورة توظيفهم وضغوط وزارة العمل من جهة، وبين مخرجات التعليم التي لا تواكب غالباً متطلبات قطاع الأعمال. من جهة أخرى إننا نلقي في كثير من الأحيان اللوم كله على الشباب، وفي حقيقة الأمر هم كانوا ضحايا قطاع التعليم بشقيه العام والجامعي. لقد بدأ التعليم العام بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بالتغيير، وبدأنا نتابع بشغف خطوات التغيير ونلحظ تأثيرها في قطاع التعليم والمدارس. واليوم يتربع على وزارة التعليم العالي معالي الوزير الدكتور خالد السبتي، إنه شخص له تاريخ مشرق مملوء بالإنجازات الإدارية والبحثية والعملية، وله تجارب كبيرة مع القطاعين الحكومي والأعمال. ولقد كان تصريحه الأول جميلاً جداً عندما ركز على «أن التعليم العالي يعتبر الأساس لمشاريع وبرامج التنمية البشرية، ودعم التحول للمجتمع المعرفي الذي تسعى له المملكة»، وهو كلام رائع يحتاج إلى أن يترجم إلى أفعال تحدث نقلة قوية في نظام التعليم. إننا نعتقد أن التعليم العالي يحتاج إلى بعض الأمور السريعة، التي منها على سبيل المثال لا الحصر:
- أن تكون هناك خطة واضحة معلنة للجميع عن توجه التعليم العالي خلال السنوات المقبلة، ويا حبذا لو تشارك فيها الجهات المستفيذة من مخرجات التعليم العالي كديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل وقطاع الأعمال، وغيرها.
- التركيز على الجودة في التعليم بمعناها الحقيقي، وأن لا يكون المشروع الوطني للاعتماد الأكاديمي فقط شعارات نرفعها دون أن نرى أثرها على أرض الواقع. إن المشروع يحتاج إلى مستشارين أكفاء ومعايير قوية تترجم في شكل برامج عملية وورش عمل مع الجامعات.
- تفعيل الجانب البحثي في الجامعات بقوة وربطه بالقطاعين الحكومي والخاص، فالجامعات بالإضافة إلى كونها جهات تعليمية فهي جهات بحثية، وكلما اتصلت بالواقع العملي لدى القطاعين الحكومي والخاص كانت مخرجاتها أفضل.
- أن تُعطى لكل جامعة الحرية في تركيز تخصصاتها ومناهجها على متطلبات القطاعين الحكومي والخاص في المنطقة التي تقع فيها الجامعة، بحيث تقدم خدمة ومخرجاً أفضل للمنطقة ويتلاءم مع متطلباتها، مما يسهل حصوله على وظيفة سريعة ويحد بشكل كبير من البطالة والهجرة للمدن الكبيرة.
- حث ومساعدة ودعم القطاع الخاص على فتح مزيد من الجامعات والكليات الخاصة والمبنية على احتياجات المنطقة التي تقع فيها الجامعة.
- أن يتم التركيز على بناء جسور التعاون بين الجامعات القائمة وقطاع الأعمال، بما يخدم توظيف خريجي الجامعات، وكذلك تفعيل العمل البحثي.
- التركيز على أن تكون مخرجات التعليم العالي على الإلمام بالمهارات الرئيسة المطلوبة لسوق العمل إلماماً تاماً، وخاصة: الحاسب الآلي، اللغة الإنجليزية، طرق البحث والتعلم الذاتي، وإتقان التخصص الذي درسه. وربما نكون أكثر طمعاً فنطلب أن تملك المخرجات الطموح والإصرار والتواصل الفعال وتحمل المسؤولية وفن التعامل مع الآخرين، خاصة احترام ثقافتهم أو فكرهم أو جنسيتهم، فتلك مهارات ليست فقط لقطاع الأعمال، بل هي مهارات حياتية.
قد لا يتسع المجال لذكر أمور أخرى، ولكني أحببت التركيز على ما أعتقد أنه أهمها.