الشورى يدعو «الهلال الأحمر» إلى الكشف عن سبب نقص سيارات الإسعاف وارتفاع ضحايا الحوادث

انتقد أعضاء بمجلس الشورى، محدودية مواقع وعدد المراكز الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، ودعت إحدى العضوات الهيئة إلى توضيح أسباب نقص عدد سيارات الإسعاف وانخفاضها مقارنة بالمعدلات العالمية، وعلاقته بارتفاع عدد ضحايا الحوادث المرورية.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية 55 التي عقدها «الشورى» أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.
وطرح المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، الخاص بالتقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للمناقشة.
وقال أحد الأعضاء إن هيئة الهلال الأحمر مازالت تواجه مشكلة في استقبال الحالات الطارئة في أقسام الطوارئ في المستشفيات إذ تواجه الحالات التي ينقلها الهلال الأحمر بالرفض بحجة عدم وجود أسرّة، مضيفاً أن الهيئة حاولت حل هذه المشكلة عبر مشروع «إدارة الطوارئ» الذي يعنى بتخصيص غرفة عمليات رئيسة تشرف على أسرّة أقسام الطوارئ بالمستشفيات والذي لم يجد الدعم والتعاون من بقية الجهات ذات العلاقة، مقترحاً تخصيص أسرّة خاصة بالهلال الأحمر في أقسام الطوارئ لتلافي إشكالية انشغال الأسرّة.
وطالب عضو آخر باستحداث معهد متخصص لتدريب العاملين في الفرق الإسعافية وتنمية قدراتهم الإسعافية لتتوافق مع المهمات الحساسة التي يباشرونها والتي لا تقبل الخطأ أو التأخير.
وطالب عضو بتخصيص أراض لمواقع الخدمات الإسعافية بما يضمن وصول الرعاية الإسعافية لجميع مناطق ومحافظات المملكة بالتساوي.
واستغربت إحدى العضوات نقص عدد سيارات الإسعاف وانخفاضها مقارنة بالمعدلات العالمية داعية الهيئة إلى بيان أسباب ذلك وعلاقته بارتفاع عدد ضحايا الحوادث المرورية، مشيرة إلى أنه بالنظر إلى المساحات الشاسعة التي تغطيها الهيئة فإن الحاجة جد ماسة لدعم الإسعاف الجوي.
وتساءلت إحدى العضوات عن معوقات دخول المسعفين إلى المجمعات النسائية، مستعرضة عدداً من الحالات التي قضت بسبب تأخر حصول المسعفين على الإذن بالدخول ومباشرة هذه الحالات.
وفي سياق متصل طالب مجلس الشورى هيئة السوق المالية باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتحكم في المخاطر التي قد تؤثر على استقرار السوق المالية وضمان عدم تكرار ماحدث عام 1427ه 2006م.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ما طرحه أعضاء المجلس من آراء ومقترحات خلال مناقشة التقرير في جلسة سابقة، طالب الهيئة بإعادة النظر في أوضاع شركات الوساطة المالية بما يؤدي إلى ضمان المنافسة العادلة واستمرار عمل تلك الشركات وعدم منافستها من قبل الشركات المملوكة للبنوك التجارية.
وناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء، وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بوضع خطة للاستفادة من مياه الصرف الزراعي والصحي في جميع مشروعاتها، وإجراء دراسة من جهة محايدة لجدوى قيام الهيئة بتشغيل مصنع التمور ومصنع الخرسانة الجاهزة وورش الصيانة مقارنة بإسنادها للقطاع الخاص.
وقال أحد الأعضاء إن تشتت مشاريع الهيئة بين المحافظات والمسؤولية عن مصنع التمور أثرت على جودة عمل الهيئة، مضيفاً أن على الهيئة في جانب آخر أن تعالج قضية تعثر مشاريعها، والنظر في إمكانية سحب مشاريعها من المقاولين المتعثرين وإعادة طرحها على مقاولين أكثر كفاءة.
كما تساءل عضو آخر عن آلية استخدامات مياه الصرف الصحي وهل يتم معالجتها قبل توزيعها، مطالباً الهيئة بدعم صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة وتقديم الدعم الكافي لاستخدام المياه وترشيدها.
ولفت عضو إلى أهمية معالجة مياه الصرف الصحي بدلاً عن هدرها في الأودية مما قد يخلف آثاراً بيئية وصحية سلبية.
وعارض أحد الأعضاء إحدى توصيات اللجنة التي رأت تحويل مصنع التمور بالأحساء إلى القطاع الخاص مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى نتائج سلبية على 1000 موظف سعودي يعملون في المصنع حالياً، كما أن منتجات المصنع ستغلب عليها الصفة التجارية مما قد يؤثر على جودة المنتج.
من جهة أخرى وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح إضافة مادة جديدة لنظام المرور تنص على «اعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة إلكترونية».