تجتمع الدول الرئيسة المشاركة في التحالف بباريس اليوم لعقد مؤتمر دولي حول السلام والأمن في العراق برئاسة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وبحضور الرئيس العراقي فؤاد معصوم، كما سيشارك وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بالإضافة إلى عشرين بلدا من الدول التي ستشارك في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب. من يوجه الضربات وأين، من يسلّح، من يوفر الاستخبارات، من يموّل. كل هذه المهام سيسعى مؤتمر باريس، حول الأمن في العراق إلى توزيعها على مختلف الدول التي تتضارب مصالحها أحيانا لكنها تشارك في التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش». وقال مسؤولون أمريكيون أمس إن عددا من الدول العربية عرض الانضمام للولايات المتحدة في حملة الضربات الجوية على أهداف لتنظيم «داعش» في إشارة إلى احتمال توسيع نطاق الحملة الجوية ضد المتشددين الذين سيطروا على مناطق من العراقوسوريا. ورفض مسؤولون الكشف عن الدول التي قدمت العروض لكنهم قالوا إن هذه العروض قيد النظر فيما تبدأ الولاياتالمتحدة تحديد دور كل دولة في تحالفها الوليد ضد الجهاديين الذين أعلنوا دولة الخلافة في قلب الشرق الأوسط. وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين في باريس «لا أريد أن أترككم بانطباع أن هذه الدول العربية لم تعرض تنفيذ ضربات جوية لأن عددا منها عرض ذلك». وذكر المسؤول أن العروض لم تقتصر على الضربات الجوية في العراق. وتابع قوله «بعضها ألمح إلى أنه مستعد لتنفيذ الضربات في مناطق أخرى.. لابد أن ننظر في كل هذا لأنك لا تستطيع أن تذهب وتقصف مكانا ما». وفي باريس أيضا يطرح أمام الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم مشروع قانون يرمي إلى منع مغادرة المرشحين للقتال مع المنظمات الإسلامية المتطرفة، ويتوقع أن يحظى بإجماع اليمين واليسار في بلد يدرك أنه مهدد بهذه الظاهرة في ظل فراغ قانوني متصل بها. وتعرب السلطات الفرنسية عن القلق من ظاهرة المغادرة إلى سوريا أو العراق، ومن مخاطر تنفيذ هجمات بعد العودة منهما. وتشمل هذه الظاهرة بين 930 و950 شخصا. وتتعلق هذه الأرقام التي تختلف قليلا بحسب مصدرها، سواء وزارة الداخلية أو تقرير برلماني حول الملف، بأشخاص سبق أن ذهبوا للقتال وآخرين يتجهون للقتال وغيرهم من الذين ينوون الذهاب بحسب معلومات أجهزة الاستخبارات. وصرح المقرر الاشتراكي سيباستيان بييتراسانتا الذي سيدعم نص وزير الداخلية برنار كازنوف «الخطر كبير، نظرا إلى أحداث هذا الصيف في سورياوالعراق، إلى حد أن الكل يشعر بالمسؤولية». وعلق نائب المعارضة من حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية جيوم لاريفيه «نرغب في التصويت لإقرار النص. ينبغي أن يكون هذا موضوع وحدة وطنية». ويفكر الجميع في حالة مهدي نموش، المتهم بتنفيذ هجوم على المتحف اليهودي في بروكسل بعد أن كان على الأرجح يتولى حراسة رهائن في سوريا. كما يعبرون عن القلق من الارتفاع المتزايد في نسبة مغادرة شبان فرنسيين إلى سوريا. وأعلن مدعي باريس فرنسوا مولان مؤخرا أن «نصف أنشطة» نيابة مكافحة الإرهاب تتعلق بسوريا. وأكد بييتراسانتا التحقيق في 74 حالة من بينهم ثمانية قاصرين في إطار التحقيق في الشبكات السورية. للحيلولة دون رحيل هؤلاء الأشخاص يضم مشروع القانون منعا إداريا لمغادرة الأراضي يطبق بمصادرة وثيقة الهوية وجواز السفر. ويتخذ القرار بهذا المنع الذي يدوم ستة أشهر قابلة للتجديد «عند وجود أسباب جدية للاعتقاد» أن الشخص المعني «ينوي زيارة الخارج بهدف المشاركة في أنشطة إرهابية» أو «للتوجه إلى مسرح عمليات جماعات إرهابية». وأضاف أنه يمكن الاعتراض على (هذا القرار) أمام القضاء الإداري، كما سيجيز (القانون) توقيف من ينتهك هذا المنع بعيد عودته. كما يحدد النص جريمة إضافية هي «ارتكاب عمل إرهابي فردي» حتى يشمل ظاهرة «الذئاب المنفردة» أي المهاجمين الذين ينفذون هجمات بمفردهم. ويشمل النص حكما مثيرا للجدل هو إمكانية حجب السلطات الإدارية مواقع على الإنترنت تمجد الإرهاب.
