يقدمها 100 شاب وشابة بعد تدريبهم قانونياً وشرعياً

كشف المستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب عن مساع بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية ومع رجال أعمال ومتخصصين، لدعم تدريب 1000 شاب وشابة للعمل محامين ومحاميات للترافع عن أصحاب الحقوق الذين لا يستطيعون دفع تكاليف المرافعات، وذلك على مدار 10 سنوات لتقديم مليون ساعة عمل تطوعية تقدر قيمتها بمليار ريال سعودي كمعونة قضائية.
وقال قاروب ل «الشرق» إنه سيتم العمل على ذلك على مدار 10 سنوات بواقع 100 خريج و خريجة من أقسام القانون أو الشريعة كل سنة، وسيتم تدريبهم تدريباً نوعيَّاً مجانياً في حدود 240 ساعة تدريبية مقابل أن يقوموا بعمل تطوعي قانوني يوازي 100 ساعة عمل سنوياً ولمدة 10 سنوات وبكلفة 20 مليون ريال.
وذكر أنه سيبدأ تدريب الدفعة الأولى في محرم 1436 ه، مشيراً إلى أنه جرى مخاطبة كبرى الشركات لدعم المبادرة وتوفير وظائف للقانونيين و الشرعيين لديها. مضيفاً أنه تم توقيع اتفاقية دعم مع صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم توظيف الملتحقين بهذه المبادرة في القطاع الخاص، كما تم الاتفاق مع جمعية الأمير ماجد للتنمية لإعطاء الشباب أساسيات و مهارات العمل التطوعي وتوجيه الشباب للحالات الإنسانية التي تحتاج إلى المشورة القانونية و الترافع نيابة عنهم. كما تم اعتماد المبادرة من قبل مؤسسة الملك خالد الخيرية و دعمها مالياً، فيما تبنى بعض رجال الأعمال والشيوخ هذه المبادرة الإنسانية ودعموها ومنهم صالح التركي الذي تبرّع مادياً وكذلك تبرّع بأن يستضيف التدريب في مدينة جدة بقاعات التدريب بمبنى شركة نسما للتدريب.
ومنهم كذلك الشيخ عايض القرني الذي غرد في حسابه على تويتر مشيداً بالمبادرة وفكرتها ودعا إلى دعمها.
وأشار قاروب إلى أنهم يهدفون إلى أن يكون المشروع أنموذجاً رائداً في إنجاح مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير الأجهزة الأمنية والعدلية والقضائية، من محاكم عامة وجزئية وإدارية وجهات الضبط والتحقيق ومحاكم الأحوال الشخصية والعمالية، وإنجاح مشروع الدولة لسعودة وتأنيث وظائف القطاع الخاص والحكومي.
وأضاف أن المستفيدين هم جميع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والتعاونية العاملة في مجال الأسرة والمرأة والطفل والأحوال الشخصية إضافة إلى المستفيدين من خدماتها.
والقطاع الخاص ممثلاً في الإدارات القانونية بالشركات والمؤسسات المختلفة بالإضافة إلى مكاتب المحاماة من خلال دعمها بموظفين مؤهلين تأهيلاً علمياً وعملياً في الشؤون الإدارية والشرعية والقانونية بما يرفع من جودة العمل القانوني لديهم.