قبول عباس رئاسة الوزراء يتحول لمادة سخرية بين الفلسطينيين.. ومواطنون: «سيؤدى اليمين أمام المرآة»

تحول التوافق بين حركتي فتح وحماس على تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس منصب رئاسة حكومة المصالحة الوطنية إلى مادة خصبة للتندر وإطلاق الطرائف بين المواطنين الفلسطينيين فى الضفة الغربية وغزة.فبرغم معاناتهم من أوضاع اقتصادية صعبة، تبادل الفلسطينيون في الضفة النكات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل القصيرة على الهواتف المحمولة؛ سخريةً من جمع محمود عباس (77 عاما) لسِت مسميات وظيفية فى ذات الوقت، وهى رئيس الدولة، رئيس الوزراء، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، والقائد العام لقوات الثورة الفلسطينية.ومن بين النكات «كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس وزرائه محمود عباس بتشكيل حكومة كفاءات فلسطينية، ومنحه مدة أسبوعين كحد أقصى لتقديم حكومته وحلف اليمين أمام رئيس الدولة»، و»رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس يهنئ رئيس الوزراء الجديد السيد محمود عباس بتوليه مهامه، ويدعوه للاجتماع برئيس اللجنة المركزية لحركة فتح السيد محمود عباس، برعاية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السيد محمود عباس، في منزل القائد العام للقوات المسلحة الفلسطينية السيد محمود عباس».
فيما بشّر الكاتب والمحلل السياسي المؤيد لحماس د. محمد الريفي متابعيه على موقع «فيس بوك» بقرب قيام ما أسماه بالدولة العباسية الجديدة؛ حيث كتب على صفحته: «قريبا ستقوم في فلسطين الدولة العباسية الجديدة»، فعلق أحد متابعيه، ويدعى أشرف شحادة بالقول: «المماليك الجدد، فارضو الضرائب، وأما من يخالف فسوف يُرمَى في القلعة أو يشاع أنه من المارقين»، فيما طرح آخرون سؤالا ساخرا: «هل سيؤدى رئيس الوزراء عباس اليمين أمام المرآة؟».وبقدر ما أثار قبول عباس منصب رئيس الوزراء سخرية الكثيرين، فإنه أدهش آخرين ودفعهم لانتقاده بحدة، ووقف عضو اللجنة التنفيذية الدكتور واصل أبو يوسف عاجزا أمام سؤال «الشرق» على ماذا يؤشر تسلم الرئيس الفلسطيني مجموع هذه المناصب؟ وتساءل «بماذا أجيبكم؟ لا إجابة عندي»، وأتى قبول عباس المنصب الجديد مفاجئا لبعض الشخصيات الفتحاوية، من بينها «أبوعلي شاهين» الذي أعلن استعداده في وقت سابق لمساعدة الرئيس لعدم الترشح للرئاسة مرة أخرى، فتَحْتَ عنوان «خسرت الرهان» شن شاهين هجوما لاذعا على الرئيس الفلسطيني.ويبقى المؤيدون للرئيس الفلسطيني ثابتين على قناعتهم بأن الرئيس الفلسطيني اختار المصلحة الوطنية العليا بقبوله المنصب؛ لتذليل كافة العقبات وإنهاء ملف الانقسام، لكن نجاح إعلان الدوحة في الصمود ما زال محل تشكيك الرأي العام الفلسطيني، الذي بات يتطلع للشأن الاقتصادي على حساب الوحدة بين حركتي فتح وحماس، لتبقى الإجابة عن سؤال الوحدة معلقة في عنق حوارات القاهرة وما ستحمله الأيام القادمة.