قرارات غير مدروسة

كثيرة هي القرارات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية لمعالجة بعض المشكلات أو لتطوير الخدمات، تتخذ دون دراسة وافية أو توعية مناسبة، وتطبق على المواطنين بصورة تكون تعسفية في أكثر الأحيان دون أن تكون لهم مشاركة في إقرارها.
أي قرار من أجل أن ينجح ينبغي أن تشترك في وضعه الجهات ذات العلاقة خاصة تلك التي يمكن أن يطبق عليها ، لمعرفة انعكاساته الإيجابية عليها، وكذلك لفهم الجوانب المختلفة فيه.
يمكن أخذ نموذج قرار «ساهر» المتعلق بمراقبة سرعة المركبات لغرض الحد منها منعا للحوادث، كأحد القرارات المتسرعة التي لم يشارك فيها المواطن، ولم يتعرف على أبعادها وتفاصيلها، حيث قامت بعد طرحه حملة شعبية عنيفة مضادة له في الصحافة المحلية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وهناك عديد من الأمثلة التي على الرغم من أهميتها وفائدتها للمواطنين، إلا أنها لا تلقى التجاوب والتفاعل المطلوب بسبب التسرع في اتخاذها دون دراسة، أو إعطاء فرصة وافية للنقاش حولها والمشاركة في صناعتها.
كثير من القرارات التي يتم اتخاذها لا تجد قبولا وتفهما لدى المواطنين، لعدة أسباب على رأسها أنهم لم يشاركوا في صناعتها، ولم يؤخذ رأيهم فيها بأي صورة من الصور، مما يفهم منه أنها مفروضة عليهم فرضا. ويعني ذلك أنهم يلتزمون بها بحكم القانون المفروض وليس نتيجة قناعة ذاتية بهذه القرارات، وهناك فرق كبير بين الحالتين.
تطور أفراد المجتمع وتنامي خبراتهم وانفتاحهم على التجارب الأخرى، يؤهلهم للمشاركة بصورة فعالة في دراسة القرارات والمشاركة بآرائهم فيها، والتعبير عن تصوراتهم النابعة من حاجاتهم ومصالحهم.
وقد قامت وزارة العمل مشكورة وبصورة محدودة، بمحاولة لإشراك نخب اجتماعية من مختلف القطاعات لاستمزاج آرائهم حول بعض التوجهات التي ترغب في إقرارها، وهذا مؤشر إيجابي لعل الوزارة لمست نتائجه في القرارات التي اتخذتها.
هناك عديد من الطرق التي يمكن من خلالها إشراك المواطنين فيها، فأي قرار ينبغي أن تعد له دراسة أولية حول أهدافه ونتائجه المتوقعة وسبل تنفيذه، وتطرح هذه الدراسة على العموم من خلال مختلف وسائل الإعلام. ويفسح المجال أمام مختلف الجهات للتعبير عن آرائها ووجهات نظرها حول مشروع القرار، كي تتكامل الآراء حول القرار وتطبيقاته.
كما أن مناقشة القرارات في الجهاز التشريعي وهو مجلس الشورى، ينبغي أن تكون علنية كي يتابعها المواطنون ويطلعوا على مختلف جوانب القرارات، ويفهموا أغراضها وانعكاساتها عليهم وعلى الوطن بشكل عام.
قد تكون مثل هذه الإجراءات تبطئ من عملية اتخاذ القرار، وتجعلها أكثر تعقيدا، لكنها بالتأكيد ستكون الأفضل في القبول الشعبي به، وفي الاستعداد لتنفيذه بصورة فعالة وجادة. نحتاج إلى قيام جهة مستقلة إداريا لدراسة مدى رضا المواطن عن القرارات المتخذة، ومدى استعداده لقبولها والتفاعل معها، وتحديد نسبة المطبق من هذه القرارات فعلا.
لقد ولى زمن «الشيوخ أبخص»، حيث كانت القرارات تتخذ بعيدا عن مشاركة عموم الناس، وأصبحت المجتمعات الآن أكثر إصرارا على المشاركة في صناعة القرارات المرتبطة بمصالحهم وشؤونهم. وهو أمر ينبغي أن يكون مقبولا ومتداولا مادام سيعود بالنفع على الوضع العام، ويؤدي إلى تطبيق أفضل للقرارات المتخذة.