تعديل في لائحة الاستثمار الأجنبي لتعزيز نمو الشركات

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار حذف الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي الصادرة في 12/5/1435ه، التي كانت تنص على «تعامل طلبات التراخيص الجديدة للشركات لممارسة نفس النشاط كتوسعة للمشروع القائم»، وذلك في خطوة جديدة ضمن سلسلة تدابير اتخذتها الهيئة أخيراً لتهيئة كافة السبل اللازمة لنمو وازدهار الشركات العالمية الراغبة في توسيع وتنمية استثماراتها في المملكة.
وأوضح بيان صادر عن الهيئة أمس أن مجلس الإدارة وافق على إلغاء تلك الفقرة بناء على المراجعة التي أجرتها الهيئة حول مضمون وهدف وجود مثل هذه الفقرة، وفي ضوء ما ورد إليها من ملاحظات من شركات ترغب في التوسع في استثماراتها في المملكة من خلال منحها مزيداً من المرونة والتسهيلات في هذا الجانب، وكذلك في إطار التوجه العام نحو منح مزيد من العوامل التحفيزية والخدمات والتسهيلات لتحسين البيئة الاستثمارية ولجذب وتوطين استثمارات ذات قيمة مضافة للاقتصاد السعودي.
وقال مدير إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار في الهيئة الدكتور عايض العتيبي إن هذا التعديل سيوفر مزيداً من الخيارات المتاحة أمام الشركات الاستثمارية، ويأتي في إطار المراجعة الدورية والمستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.