تخصيص 50 مليون ريال لتدريب النساء على الأعمال الحرفية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن تخصيص 50 مليون ريال سنوياً لمشروع التدريب الحرفي النسائي لمن هنَّ مشمولات، بخدمات الجمعيات الخيرية أو الجمعيات التعاونية أو لجان التنمية، عبر تأهيلهن وصقل مهارتهن يدوياً وفنياً، بهدف تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً في مجتمعها المحلي، وذلك وفقاً للأمر الملكي الذي صدر بتخصيص بند بمبلغ خمسين مليون ريال يتم صرفه على برامج التدريب المهني والحرفي للنساء.
وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على السير بنهج تحويل المستفيدين من الجمعيات إلى أيادٍ منتجة.
وبين أن الوزارة سعت إلى تنفيذ هذا الأمر من خلال عدد من الجمعيات الخيرية، والجمعيات التعاونية، ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية، وجمعيات الزواج، ومراكز الأحياء خلال الأعوام الثلاثة السابقة تحت اسم «مبادرة حرفتي».
مشيراً إلى أن توزيع المبالغ المخصصة للبند في الأعوام السابقة وهذا العام يتم من واقع ما يرد للوزارة من تقارير الجهات التي تنفذ برامج التدريب المهني والحرفي للنساء. وأفاد الدكتور السدحان أنه تم هذا العام دعم 74 جهة راغبة في تنفيذ البرنامج بمبلغ قدره عشرون مليون ريال كدفعة أولى، ومن هذه الجهات 44 جمعية خيرية، منها «جمعية النهضة الخيرية النسائية بمبلغ مليون ريال، وجمعية الوفاء الخيرية النسائية بمبلغ مليون ريال»، و 4 جمعيات تعاونية منها «الجمعية التعاونية متعددة الأغراض في المدينة المنورة بمبلغ مليون ريال، والجمعية التعاونية متعددة الأغراض في جامعة الملك سعود بمبلغ مليون ريال»، وكذلك 26 لجنة تنمية اجتماعية أهلية، ومنها «لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في الداير بمبلغ 500 ألف ريال، ولجنة التنمية الاجتماعية في محافظة بيشة بمبلغ 500 ألف ريال».
ولفت إلى أن الوزارة تقوم بمتابعة تنفيذ الجهات لهذا البرنامج، حيث تعاقدت مع «صندوق المئوية» لإعداد دراسة ميدانية عن واقع التعامل مع هذه الإعانات وسبل تطوير الاستفادة منها من قبل الأسر والنساء السعوديات.
وكشف الدكتور السدحان أن برامج التدريب المهني والحرفي للنساء هي مجموعة متنوعة من أنشطة تدريبية وتأهيلية لصقل مهارات المرأة يدوياً وفنياً لعمل منتجات يدوية من التي تلقى رواجاً في السوق باستخدام بعض الأدوات والأجهزة البسيطة ذات المنافع المتعددة، بهدف تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً في مجتمعها المحلي.