9.4 مليار ريال مشتريات الشركة السعودية للكهرباء من الصناعة الوطنية عام 2013م

بلغت قيمة المواد والمعدات التي أمَّنتها الشركة السعودية للكهرباء من الصناعة الوطنية عام 2013م، 9.4 مليار ريال، وهو ما يعادل 80% من مشتريات الشركة، وجاء ذلك من اهتمام الشركة السعودية للكهرباء بالمنتج الوطني وإعطائه أولوية كبيرة في تعاقداتها لتأمين وتوريد احتياجاتها من المواد والمعدات وقطع الغيار، كما أن المورِّدين والمصنِّعين المحليين يحظون بدعم وتفضيل لمنتجاتهم المطابقة للمواصفات المعتمدة، فضلاً عن أن وضوح الإجراءات والشفافية في الشركة وحجم التعاملات الكبير دفع المستثمرين لإنشاء مزيد من المصانع الوطنية، وقد أسهم ذلك في دعم وتوطين صناعة الكهرباء في المملكة، حيث كان في عام 2001م 61 مصنعاً محلياً، في حين بلغت بنهاية 2013م، 159 مصنعاً أي بزيادة 160%، أوضح ذلك الرئيس التنفيذي للشركة المهندس زياد بن محمد الشيحة بمناسبة نيل الشركة السعودية للكهرباء الشهادة التقديرية من مؤسسة الملك خالد الخيرية لبرنامج «تحديد أولويات المورِّدين لمعيار تشجيع الموردين المحليين على المستوى الوطني»، وقال: «رسَّخت الشركة شراكات استراتيجية مع المصنعين والموردين المحليين في إطار الحرص على دعم التنمية المستدامة وتوطين صناعة الأدوات والمعدات الكهربائية في المملكة»، وبيَّن الشيحة أن الشركة وضعت متطلبات واحتياجات خطتها الخمسية من قطع الغيار والمواد والمعدات ونشرتها على موقعها الإلكتروني، مما يمكِّن المستثمرين المحليين من وضع وتطوير خططهم الإنتاجية وفقاً لاحتياجات الشركة المستقبلية، مؤكداً أن استراتيجية الشركة في استمرار تشجيع توطين صناعة الكهرباء في المملكة تتمثل في ثلاث مبادرات رئيسة هي: مبادرة تحفيز المقاولين، وتهدف إلى تحفيز المقاولين الذين يدعمون المنتجات الوطنية وتوظيف الكوادر الوطنية في مشاريع الشركة.. وذلك من خلال معادلة تفضيلية أثناء ترسية مناقصات المشاريع، ومبادرة تحفيز المصنِّعين المحليين التي تتكون من مرحلتين رئيستين، المرحلة الأولى تهدف إلى إعطاء أفضلية للمصانع المحلية مقابل سعر عروض المصانع الأجنبية في مناقصات شراء المواد وقطع الغيار، والمرحلة الثانية تهدف إلى إعطاء أفضلية بين المصانع المحلية حسب نسبة المحتوى المحلي في كل مصنع. كما تهدف المبادرة الثالثة، وهي مبادرة تحديد فرص الاستثمار في توطين صناعات قطع الغيار والمواد، إلى تحديد فرص الاستثمار في توطين صناعة المواد وتسويقها وعرضها على المستثمرين والمصانع المحلية والأجنبية لتعزيز صناعتها محلياً من خلال إنشاء مصانع محلية.