مَا زَالَتْ تِجَارَةُ التَّجْزِئَةِ تَتَطَلَّبُ مَزِيْداً مِنْ تَوفِيْق

أكَّد مراراً معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة على حماية المستهلك من التَّاجر المستهتر بتوحيد الجهود بين الوزارة والغرف التجاريَّة والمواطنين لتعزيز ثقافة التجارة الأمينة والتاجر المثاليِّ الذي عَرَفَتْه مجتمعاتُنا باعتبار الثقة والأمانة رأسَ ماله، وطالب معاليه التجَّارَ بتوحيد الأسعار، وبالبعد عن الاحتكار وعن المبالغة بالأسعار، وأشاد برجال الأعمال المساندين وزارة التجارة لمنع التَّستُّر التجاريِّ وللحدِّ من معوِّقات حركة التجارة الداخليَّة، ووجَّه معاليه الغرف التجاريَّة والصناعيَّة برفع مستوى خدماتها للمستهلك مؤكِّداً توجُّهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وتوجيهاته، ففي حين ظلَّتْ وزارةُ التجارة عقوداً بعيدةً عن حماية المستهلك من غشِّ التجَّار وتلاعبهم، فقد احتَّلت الآن المركز الأول من تقدير المواطنين لاهتمامها بمشكلاتهم، فأثمر تقديرهم تفاعلاً وطنياً غير مسبوق مع وزيرها من خلال تواصله معهم عبر تويتر؛ حين لمسوا في واقعهم أعمالَه ومنجزاتِه، فأثبتت وزارتُه خلال عامين أنَّ تعريف المستهلك بحقوقه وحمايتها يوازي تعزيز التجارة والصناعة باعتبارهما هدفين يتكاملان في منظور التنمية الشاملة؛ لذلك نسي المستهلكُ أنَّ هناك جمعيةً من جمعيَّات المجتمع المدنيِّ معنيَّةٌ أساساً بحمايته؛ لانشغالها عنه بصراعات أعضائها قضائياً لشغل كرسي رئاستها.
أغلقت وزارةُ التجارة والصناعة متاجر ومصانع شهيرة مخالفة، وحسمتْ مشكلة تحرير شيكات بلا رصيد، وصفَّتْ معظم المساهمات العقاريَّة المتعثِّرة، وصادرتْ مواد فاسدة ومنتهية الصلاحيَّة ومغشوشة ومقلَّدة وأغلقتْ محلاَّتها مؤقَّتاً ودائماً، وغرَّمتْ أصحابها وشهَّرت بهم، وأغلقتْ مصانع تنتج سلعاً مغشوشة أو دون مواصفاتها القياسيَّة، وجعلتْ ملفَّ حماية المستهلك أكثر ملفَّاتها سخونة وأهمية، وأطلقتْ استبياناتها لقياس رضا المستهلكين، ووضعت آلياتٍ جديدة تتعلق بحفظ حقوق المستهلك تجاه أيِّ ممارسات تجاريَّة سلبيَّة تجاهه؛ ممَّا يندرج في ملفِّ رفع الأسعار، أو التقصير بتقديم خدمات ما بعد البيع، أو لعدم تطبيق اتفاقيات البيع والشراء وضمانات السلع، وفي حين أمست جهود وزارة التجارة هذه وغيرها محلَّ تقدير المستهلك واحترامه، فإنَّها شكَّلتْ قلقاً كبيراً للمحلات والوكالات التجاريَّة التي تبيعه سلعاً مغشوشة أو مقلَّدة أو رديئة أو منتهية الصلاحية، أو تقصِّر في تقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلك، أو تضلِّله بإعلاناتها التجاريَّة.
ولم تتوقَّف وزارةُ التجارة عند جهودها الوطنيَّة الداخليَّة لحماية المستهلك بل أنجزتْ اتِّفاقيَّات تعاونٍ مع دول مصدِّرة سلعَها ومنتجاتِها الصناعيَّة لبلادنا، كالاتِّفاقيَّة الموقَّعة مع الصين للحدِّ من تدفُّق البضائع الاستهلاكيَّة المقلَّدة والمغشوشة لأسواقنا؛ وذلك باتخاذ عدة تدابير، منها: وضع قائمة سوداء بأسماء التجَّار والمصانع المتورِّطين بتقليدٍ وبغش المنتجات الاستهلاكيَّة في كلا البلدين، وضمان عدم تمكينهم من التصدير للبلد الآخر أو الاستيراد منه، ووضع قائمة سوداء بالمختبرات وبجهات منح شهادات المطابقة المخالفة للأنظمة المحليَّة وللمواصفات والمقاييس الوطنيَّة والمتورِّطة بتداول سلعٍ مقلَّدة أو مغشوشة، ومعاقبة مستورديها في بلد الاستيراد وإشعار الطرف الآخر لمعاقبة مصدِّريها ومصنِّعيها لديهم، وتبادل المعلومات بهذا الشأن، والعمل على متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية من طرفيها بكلِّ حرص ودقة.
وحيثُ يعدُّ المستهلكُ شريكاً لوزارة التجارة لتحقيق أهدافها لحفظ حقوقه وحمايته من التجَّار المتربِّصين به بالاحتكار وبالغشِّ وبالتلاعب، فإنَّه لا بدَّ من إبلاغه عن أولئك وعن السلع الاستهلاكيَّة الرديئة أو المجهولة المصدر أو المنتهية الصلاحية أو غير ذلك ممَّا يضرُّ به كمستهلك؛ لذلك فإنِّي سأسهم بنقل ممارساتٍ لا أحسبها خافية على معالي الوزير ولكنَّها ربَّما كانت تفصيلاتٍ في رؤيته الشاملة وفي خططه الإستراتيجيَّة متوسِّطة المدى أو بعيدة المدى، أو أنَّها لم تمتدّ في دوائر تطبيقاتها ومتابعاتها إلى الدوائر الوسطى والطرفيَّة في بلادنا بعد، ومنها الآتي:
ما زالت بعض محلاَّت التجزئة والجملة تعلِّق تحذيراتها بأنَّ البضاعة لا تردُّ ولا تستبدل بالرغم من التعميم بمنع ذلك.
تتفاوت الأسعار بين المحلاَّت تفاوتاً كبيراً بخاصَّة لمواد البناء ومواد الكهرباء والمواد الصحيَّة والأجهزة الكهربائيَّة والإلكترونيَّة والملابس الجاهزة، بخاصَّة إذا اكتشف البائع جهلَ المستهلك بأسعارها في أسواقها، ففارق سعر مصابيح كهربائيَّة بين محلٍّ بعنيزة وآخر ببريدة عشر ريالات × 600 مصباح كهربائي= 6,000 ريال استرجعتُها باكتشافي ذلك، وزيادة 30 ريالاً في سعر متر رخام الجرانيت لنوع واحد بين محلَّين في شارع واحد في بريدة × 500 متر= 15,000 ريال كدتُ أن أتورَّط فيها، وغير ذلك ممَّا لا أشكُّ في أنَّ مستهلكين كثيرين قد تورَّطوا فيها وفي غيرها.
يحتجُّ باعة بزيادة أسعار سلع محلاَّتهم عن غيرها عند مقارنتها ومماكستهم بأنَّ إيجاراتهم أعلى، أو باستيرادها أغلى أو بغير ذلك من مبرِّرات التلاعب بالأسعار.
يفسِّر التجَّار وباعة محلاَّتهم التفاوت بالأسعار بأنَّ التجارة شطارة وأنَّ حريَّة التجارة تتيح لهم ممارستها بشطارة، بل برَّر أحد الباعة الأجانب زيادته الكبيرة بقوله: أبيع على كيفي تشتري على كيفك، وأحسب أنَّ عبارته مخالفة ينبغي محاسبته عليها.
يعلم أصحاب المحلاَّت بأنَّ باعتهم الأجانب يزيدون بالأسعار ليسرقوا زياداتها، ولا تعنيهم سرقاتهم من المستهلك ما دامت نسبُ أرباحهم مضمونة كما حدَّدوها لباعتهم، بل تركوهم يمارسون ذلك حمايةً لمكاسبهم ولرؤوس أموالهم.
يقدِّم تجار التجزئة ضمانات لمبيعاتهم الكهربائيَّة أو الميكانيكيَّة، وحينما يجدها المستهلك معطوبة صناعةً أو أن تتعطَّل خلال مدَّة ضمانها ويردُّها المشتري يشعره البائع بأنَّه سيبعثها للوكالة فهي الضامنة وليس المحل، وينتظر المستهلك شهوراً ويتردَّد على المحل مرَّاتٍ عديدة إلى أن يملَّ فيتركها، والبائع يعرف تماماً أنَّ المستهلك لن يُحمى منه ولا من الوكيل المستورد.
في حالات شحِّ بعض السلع الاستهلاكيَّة في الأسواق المحليَّة أو لتنامي الاحتياجات إليها يحتكرها التجار ويزيدون بأسعارها دون خوفٍ من الله أو خشية من رقيب.
ترتفع أسعار مواد داخلة بتصنيع منتجات فيرفع المنتجون أسعارها، ولا تعود لأسعارها كما كانت بعودة تلك المواد المستوردة لأسعارها السابقة، فالبسكويتات والحلويَّات تزداد لزيادة أسعار السكر والحليب والبيض وتستمرُّ بزياداتها وتتوالى تلك الزيادات.
تستورد محلاَّتُ (أبو ريالين) السلع الرديئة والمقلَّدة والمغشوشة والمحتوية على مواد ضارة بالصحَّة، ولا يرى أصحابها في ذلك مخالفات، بل يعتبرونها خدمة للمستهلك، ولا يخشون رقيباً على ذلك ولا نظاماً يمنع ذلك.