لمَ خلقت أنثى ؟

هل مازلنا بعصور الجاهلية ووأد الأنثى، التي مهما بلغت مكانتها الأسرية والاجتماعية والعلمية والمهنية ما تزال تعامل بدونية لجنسها الذي خلقها الله عليه، وبأساليب تحط من كينونتها ومكانتها لأنها تحصر التعامل معها للفروق الجسدية بينها وبين الرجل، وتقيدها بأطر لا علاقة لها بالشرع الذي أكرمها والذي جعل التعامل معها من مكارم الأخلاق، فما أكرمها إلا كريم ولا أهانها إلا لئيم.
كرّم الإسلام المرأة، وأعطيت ميزات غلفت بشرعية دينية للإلزام بها، مثل النفقة التي يلزم بها وليها منذ ولادتها وحتى توارى التراب. وكانت من ضمن وصايا نبي الرحمة عليه أفضل الصلاة والسلام في خطبة الوداع حين قال استوصوا بالنساء خيراً. وأمر بحسن الترفق بهن -حين شبههن بالقارورة وهي الآنية الزجاجية الرقيقة القابلة للكسر- فقال رفقاً بالقوارير، وكان رضاها كأم بوابة لدخول الجنة.
في المملكة العربية السعودية، شرعت حقوق المرأة وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي الذي أعطى لكل من الجنسين حقوقاً وواجبات تتناسب مع طبيعته الفسيولوجية والنفسية. وقد شهدت المملكة تقدماً واسعاً في إشراك المرأة السعودية لتكون ضمن التنمية الوطنية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله. والذي -أطال الله في عمره- كان منذ توليه مقاليد الحكم في 2005م مقدراً ومشجعاً للمرأة. ولهذا سعى لإصلاحات في المؤسسات الدينية المحافظة، وتطوير التعليم، ومنح المرأة السعودية حق الانتخاب والترشح في المجالس البلدية، وحق التعيين في مجلس الشورى والذي نفِّذ على أرض الواقع بتعيينهن بنسبة 30% في مجلس الشورى.
وبعيداً عن المطالبات المعهودة بقيادة السيارة التي تعتبر المملكة البلد الوحيد في العالم الذي تمنع المرأة فيه من قيادة السيارة. والفجوة الكبيرة بين الجنسين وعدم المساواة في الفرص الوظيفية والتعليم والمشاركة كما طرح في المنتدى الاقتصادي العالمي بعام 2009 بتقرير المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين حيث كانت السعودية في المرتبة 119 من أصل 134 بلداً. بالإضافة لقضايا المرأة الأخرى المتعلقة بالعنف الأسري وعضلها وعدم وجود قانون أحوال شخصية، والكثير مما أشبع طرحاً ونقاشاً وجدلاً. فإننا على أرض الواقع مازلنا نعاني في بديهيات التعامل الإنساني مع المرأة فكيف لقضايا كبرى.
ذلك ما واجهته بنفسي عندما اضطررت لمراجعة فرع إحدى الشركات الخدمية القريب من بيتي لاستخراج شريحة اتصال لولدي القاصر، حين كنا كنساء نقف في طابور بممر ضيق بمرأى من مراجعي الفرع الذين وفرت لهم مقاعد انتظار. وخصص بالفرع مكتب واحد فقط للنساء لا يسمح لنا بتجاوزه، وعندما سألت مدير الفرع لمَ لا توفرلنا كنساء كراسي انتظار؟ ردَّ عليّ بصفاقة نحن لسنا ملزمين أصلاً بخدمتكن.
إذا كانت شركة قطاع خاص مثل هذه الشركة التي نفتح فيها حسابات بأسمائنا وندفع لها من أموالنا بغض النظر عن جنسنا لا تلزم فروعها بخدمتنا، ويعتبر سؤال بديهي عن توفير كرسي للانتظار جريمة تستحق التعامل الفظ من مدير فرعها المتفضل بخدمتنا كنساء، فماذا يمكنني القول عن أي قضايا تخص المرأة.
هل مازلنا بعصورالجاهلية ووأد الأنثى، التي مهما بلغت مكانتها الأسرية والاجتماعية والعلمية والمهنية لا تزال تعامل بدونية لجنسها الذي خلقها الله عليه، وبأساليب تحط من كينونتها ومكانتها لأنها تحصر التعامل معها للفروق الجسدية بينها وبين الرجل، وتقيدها بأطر لا علاقة لها بالشرع الذي أكرمها والذي جعل التعامل معها من مكارم الأخلاق، فما أكرمها إلا كريم ولا أهانها إلا لئيم.