أمين الأحساء ل الشرق: نقص الكفاءات وبناء الثقة يعترضان انتقال الأمانة إلى تقديم خدماتها إلكترونياً

كشف أمين الأحساء المهندس عادل الملحم ل «الشرق»، أن نقص الكفاءات والكوادر الوظيفية، وضرورة القيام بالتوعية المجتمعية لبناء الثقة في التعاملات الإلكترونية، يعترضان انتقال الأمانة إلى تقديم الخدمات البلدية بصورة إلكترونية متكاملة، مبيناً أن الابتكار والريادة في الأعمال عنوان تجربة الأمانة في مجال تطوير الخدمات البلدية، وأضاف «منسوبو الأمانة ساهموا بفاعلية للوصول إلى مستويات متقدمة في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية، الأمر الذي أسهم في الربط الإلكتروني مع عدد من القطاعات الحكومية مثل مصلحة الزكاة والدخل، ومكتب العمل، كمرحلة أولى للربط مع باقي الجهات، للتيسير على المستفيد في الحصول على الخدمات في وقت أقل وفاعلية أعلى»، مؤكداً أن الأمانة أكملت جاهزيتها لتقديم الخدمات البلدية بصورة إلكترونية متكاملة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع فريق التطوير الإداري وميكنة الأعمال في وزارة الشؤون البلدية والقروية برئاسة مستشار التطوير الإداري في الوزارة سعد المهنا، بحضور مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس حمدان العرادي ورؤساء البلديات الفرعية.
وأوضح الملحم أن تطبيق التعاملات الإلكترونية للأمانة أتاح إمكانية متابعة البلاغات والاستعلام عن المعاملات مباشرة من خلال موقعها الإلكتروني مما سرَّع من وتيرة إنجازها.
من جهته، ذكر مستشار التطوير الإداري في الوزارة سعد المهنا أن المؤشرات المرتفعة لرضا المستفيدين من الخدمات البلدية من مواطنين ومقيمين، تؤكد على نجاح تجربة أمانة الأحساء في هذا المجال.
وأشار إلى جاهزية ورضا الموظفين بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الأمانة في تبسيط الإجراءات واتباع أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال، والاستثمار الأمثل للكادر الوظيفي بتدريبه وتأهيله للنهوض بأعمالها، مما يُتيح المجال لأن تكون تجربة أمانة الأحساء في مجال تطوير إجراءات العمل البلدي رائدة، لافتاً إلى ضرورة التوسع في دراستها والاستفادة من مضامينها بما يتماشى مع خطة توحيد إجراءات العمل البلدي في المملكة.
يذكر أن الاجتماع هدف إلى الوقوف على تجربة أمانة الأحساء وحصر إجراءات الأعمال وواقع الاستفادة من تقنية المعلومات فيها والسبل المتبعة للارتقاء بخدمة المستفيدين وكسب رضاهم، حيث تهدف الخطة إلى تطوير وتنميط وتوحيد الإجراءات البلدية الخدمية في كافة الأمانات والبلديات على مستوى المملكة، من خلال دراسة الإجراءات المرتبطة بتعاملات المواطنين والمقيمين مع قطاع العمل البلدي، ودراسة وتحليل خطوات العمل لإزالة الاختناقات والازدواجية والتخلص مما هو غير ضروري بما يُمكِّن من تطبيق الإجراء ضمن حزمة من التعاملات الإلكترونية التي يتمكن المواطن من خلالها من إنجاز كل الإجراء أو الجانب الأعظم منه، من خلال الشبكة العنكبوتية وذلك وفقاً لطبيعة كل إجراء.
وتشمل مراحل تنفيذ المشروع الدراسة الميدانية لتشخيص واقع إجراءات أداء الأنشطة والخدمات البلدية عبر عيِّنة ممثلة من مختلف مستويات الأجهزة البلدية.