الفيصل: الوضع السوري عمَّق الاضطرابات السائدة أصلاً في العراق نتيجة الطائفية والإقصاء

حذر وزير الخارجية، الأمير سعود الفيصل، من أن الوضع في العراق يحمل بين ثناياه نُذُر حرب أهلية.
وقال الفيصل، في كلمةٍ له أمس في افتتاح أعمال الدورة ال 41 لمجلس وزراء خارجية «التعاون الإسلامي» تحت شعار «استشراف مجالات التعاون الإسلامي»، إن «إفرازات الوضع السوري أوجدت مناخاً ساعد على تعميق حالة الاضطراب الداخلي السائد أصلاً في العراق نتيجة الأسلوب الطائفي والإقصائي».
وأضاف «نجم عن ذلك تفكيك اللحمة بين مكونات شعب العراق وتمهيد الطريق لكل مَنْ يضمر السوء لكي يمضي قُدُماً في مخططات تهديد أمنه واستقراره وتفتيت وحدته الوطنية وإزالة انتمائه العربي، وترتب على ذلك كله هذا الوضع البالغ الخطورة، الذي يجتازه العراق حالياً الذي يحمل في ثناياه نذر حرب أهلية لا يمكن التكهن بمداها وانعكاساتها على المنطقة». وأوضح الفيصل أن اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي بدأ أمس في جدة ويستمر حتى اليوم الخميس، يأتي على خلفية تطورات ومستجدات عمَّت أرجاء العالم الإسلامي وبالذات البلدان الواقعة في المنطقة العربية.
وقال إن بعض هذه البلدان «مازالت تعاني من حالات الاضطراب السياسي والأمني، في حين تمكَّن البعض الآخر من سلوك الطريق، الذي نأمل أن يعيد لها أمنها واستقرارها وينقلها إلى مرحلة البناء والنماء».
وحول الموضوع السوري، نبَّه الفيصل إلى أن الأزمة اجتازت منعطفاً نحو الأسوأ في أعقاب فشل مؤتمر جنيف الثاني في التوصل إلى حل يستند إلى بنود إعلان جنيف الأول. وحمَّل هذا الفشل مسؤولية تعاظم أعمال العنف والإبادة، التي يمارسها النظام السوري ضد شعبه الأعزل وانحسار فرص الحل السياسي لهذه الأزمة «نتيجةً لاختلال موازين القوى على الأرض لصالح النظام الجائر بسبب ما يتلقاه من دعمين مادي وبشري متصلين من أطراف خارجية بلغت حدود الاحتلال الأجنبي وساعد على ذلك كله فشل مجلس الأمن في التحرك لوضع حد لهذه الكارثة الإنسانية التي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً». وحذر من أن «هذا الوضع مرشح للتدهور أكثر فأكثر مع كل انعكاساته الإقليمية الخطيرة ما لم يحزم المجتمع الدولي أمره باتخاذ موقف حازم يضع حداً لهذه المجازر الإنسانية البشعة ويوفر للشعب السوري ما يمكّنه من الدفاع عن نفسه والعمل على حماية المدن والمؤسسات السورية من الدمار (…) والالتفات إلى معالجة الوضع الإنساني البالغ الخطورة والناجم عن تزايد أعداد النازحين واللاجئين السوريين داخل وخارج سوريا».
وشدد على أن هذا يستدعي تدخلاً دولياً سريعاً بمعزل عن الاعتبارات السياسية وحسابات التنافس الدولي.
وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أكد الفيصل أن الأمر مازال يصطدم بذات العقبات والتحديات المتمثلة في استمرار التعنت الإسرائيلي، وإمعان حكومة إسرائيل في سياسة الاستيطان وإجراءات التهويد، إضافة إلى الأخذ بمبدأ يهودية الدولة الإسرائيلية.
ووصف تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية ب «خطوة مهمة وضرورية» نحو بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وأوضح أن «موضوع القدس المرتبط بتاريخ نشوء منظمة التعاون الإسلامي أصبح يشكل هو الآخر رمزاً ثابتاً ليس فقط لحدود الصلف والعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني مسلمين ومسيحيين، بل وتحدياً سافراً للأمة الإسلامية برمتها، مع استمرار عبث إسرائيل بهوية وإرث هذه المدينة المقدسة، ومحاولات تغيير وضعها الجغرافي والديموغرافي، وتعريض المصلين في الحرم الشريف لأشكال الاستفزاز والتضييق».
واعتبر الفيصل أن جراح العالم الإسلامي مازالت تنزف يوماً بعد يوم، وأن الكوارث والأزمات ضد المسلمين تنتقل من بلد إلى آخر على غرار ما يحدث في ميانمار وإفريقيا الوسطى، وغيرهما من البلدان.
وقال «لم يقتصر الأمر على ذلك، بل إن الإساءات والاعتداءات أصبحت تطال الدين الإسلامي الحنيف وشخص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ويصدر هذا الأمر من جهات وأفراد ووسائل إعلام إما من باب الجهل بحقيقة الإسلام أو من منطلق التحامل والكره لهذا الدين ومعتنقيه».
إلى ذلك، أبرز الفيصل ما جسده خادم الحرمين الشريفين لمفهوم التضامن والتعاضد بين العرب والمسلمين من خلال دعوته لعقد مؤتمر أشقاء وأصدقاء مصر للمانحين لمساعدة هذا البلد الشقيق في التغلب على التحديات الاقتصادية الكبيرة، التي يواجهها لا سيما بعد أن قال شعب مصر كلمته واختار قيادته لتقود بلاد نحو مستقبل زاهر ومستقر.
وأشار إلى أن موقف المملكة المساند لمصر ينطلق من شعورها العميق بأن استقرار جمهورية مصر العربية ركيزة لاستقرار العالمين العربي والإسلامي، متمنياً أن يخرج هذا المؤتمر بموقف قوي يشجع أشقاء وأصدقاء مصر على الاستجابة لهذه الدعوة والمشاركة بفعالية في أي جهد يعيد لمصر دورها العربي والإقليمي في المنطقة.
في سياقٍ آخر، أعرب الفيصل عن تقدير حكومة المملكة العربية السعودية للدول الشقيقة الأعضاء لاختيار مدينة جدة لتستضيف المقر الدائم للهيئة الدائمة والمستقلة لحقوق الإنسان، مشدداً على أن المملكة ستقدم لهذه الهيئة كل ما من شأنه أن يمكّنها من القيام بعملها وأداء دورها على النحو الذي يحقق تطلعات الدول الأعضاء. من جهته، دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مجلس وزراء خارجية «التعاون الإسلامي» إلى وقفة جادة لحماية القدس التي تتعرض للتهويد والعدوان الإسرائيلي.
ورأى، في كلمته أمس، أن المنظمة مطالَبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى بوقفة صارمة وجادة إزاء ممارسات إسرائيل في القدس الشريف. وأكد أن إسرائيل تقوم بانتهاكات خطيرة للقانون الدولي في مدينة القدس، مشيراً إلى الهجمة الاستيطانية التي تتعرض لها المدينة المقدسة، والانتهاكات بحق المسجد الأقصى، وقبة الصخرة، وكنيسة القيامة.
وتطرق الرئيس الفلسطيني إلى الاقتحامات اليومية، التي يتعرض لها المسجد الأقصى من قبل غلاة المستوطنين تحت حماية وسمع وبصر جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة بهدف الوصول إلى التقسيم الزماني والمكاني للأقصى المبارك. واعتبر أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي -مجتمعة وعلى انفراد- تستطيع عمل كثير من أجل القدس في هذه المرحلة المظلمة والخطيرة في تاريخها جراء الاحتلال الإسرائيلي.
وقال إن الدعوة الدائمة لزيارة القدس الشريف تأتي بهدف التأكيد على حق العرب والمسلمين والمسيحيين في زيارتها والصلاة فيها، وإظهار الدعم لأهلها الصامدين، مؤكداً أن زيارة السجين لا تعتبر تواصلاً مع السجان ولا تطبيعاً معه. بدوره، دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، إلى فتح الباب وتشجيع مئات الألوف من المسلمين لزيارة القدس الشريف والصلاة في المسجد الأقصى. وحول حركة «بوكو حرام» في نيجيريا، رأى مدني أن الحل «يبدأ بنفي إسلاميتها، فمعظم ضحاياها من المسلمين، وهي تدمر المساجد، وقتلت أحد الأمراء التاريخيين في شمال البلاد»، إضافةً إلى حرمانها من بؤر دعمها، وتوجيه إنفاق وطني أكبر للتنمية في تلك المناطق من نيجيريا، ومساندة الدول الأعضاء لنيجيريا في مواجهتها الأمنية والاقتصادية للحركة والبيئة التي انطلقت منها. وتطرق إياد مدني إلى أزمة أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار، متطلعاً إلى أن تشمل جهود ممثله الخاص وزير الخارجية الأسبق في ماليزيا، السيد حامد البار، تنظيم منصات للحوار بين علماء ومفكري المسلمين وأندادهم من البوذيين، وكذلك بين منظمات المجتمع المدني، بهدف تحقيق السلم الاجتماعي بين جميع مكونات المجتمع في ميانمار.
وفيما يخص أزمة مالي ومنطقة الساحل، قال الأمين العام إن المنظمة تأخذ في الحسبان اختلاف نظرة الدول المؤثرة في الإقليم حول كيفية إنهاء النزاع؛ إذ ترى المنظمة أن يكون الحل سياسياً وتنموياً.