محكمة مصرية تحيل أوراق 10 من مؤيدي الإخوان إلى المفتي تمهيداً لإعدامهم

أحالت محكمة مصرية أمس السبت أوراق 10 من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي تمهيداً للحكم بإعدامهم وحددت جلسة الخامس من يوليو المقبل للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها 37 آخرون بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع.
وتتصل القضية ب «احتجاج نظمه أعضاء ومؤيدون لجماعة الإخوان في محافظة القليوبية التي تجاور القاهرة من الشمال انطوى على عنف سقط فيه 3 قتلى بالإضافة لمصابين فضلاً عن قطع طريق سريع» بحسب قرار الإحالة للمحاكمة الذي أصدرته النيابة العامة. ونُظِّمَ الاحتجاج في يوليو من العام الماضي عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. ومن بين من أحيلت أوراقهم إلى المفتي وجميعهم هاربون مفتي جماعة الإخوان الذي يعمل أستاذاً بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، عبدالرحمن البر، والعضو القيادي في حزب الأصالة السلفي، محمد عبدالمقصود، الموجود حالياً في قطر.
ونظرت القضية محكمة الجنايات في مدينة شبرا الخيمة إحدى مدن القليوبية، وعُقِدَت جلسات المحاكمة في مقر معهد أمناء الشرطة الملاصق لمجمع سجون طرة في جنوب القاهرة حيث يُحتجَز المتهمون المحبوسون على ذمة القضية. ومن بين المتهمين المحبوسين الذين سيصدر الحكم بشأنهم في الخامس من يوليو الداعية الإسلامي صفوت حجازي والعضو القيادي في جماعة الإخوان محمد البلتاجي ووزير التموين في حكومة مرسي باسم عودة ووزير الشباب في هذه الحكومة أسامة ياسين. وبينما كان المتهمون المحبوسون في طريقهم إلى قفص الاتهام رددوا هتافات بينها «يسقط يسقط حكم العسكر» و»ثوار أحرار حنكمل المشوار» في إشارة إلى الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في 2011، التي شاركت فيها جماعة الإخوان بعد أيام من اندلاعها. وواصل المتهمون ترديد الهتافات بعد دخول هيئة المحكمة القاعة ولم يتوقفوا إلا عندما أمر رئيس المحكمة، المستشار حسن فريد، الحرس بإعادتهم إلى محبسهم. وفي أبريل الماضي، أحالت محكمة الجنايات في مدينة المنيا (جنوبي القاهرة) أوراق بديع و682 آخرين إلى المفتي تمهيداً للحكم بإعدامهم وحددت جلسة 21 يونيو الجاري للنطق بالحكم. وأحكام محاكم الجنايات قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية.